هل رفع الدعم؟ ومن اتخذ القرار إن كانت الحكومة منه براء؟ وهل تمّ الكشف على خزانات المحطات لتأكيد خلوها من المواد المدعومة قبل زيادة الأسعار؟ هل كان تحرير سعر المازوت بالتزامن مع دخول المازوت غير الشرعي مجرد صدفة أم أمراً مقصوداً لكي لا يخسر “حزب الله” بمازوته ملايين الدولارات؟
لا شك بأن “الرفع التدريجي للدعم يخفف من صدمة تحرير الأسعار دفعة واحدة، ويكون وقعه على المجتمع والمواطنين أخف”، تقول عضو المجلس الإستشاري للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز “LOGI”، والخبيرة في شؤون حوكمة الطاقة ديانا القيسي، “إلا أن هذه الإجراءات التي لم تأت من ضمن خطة متكاملة تعوض عن انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، وتضع آلية عملية وفورية لتوفير وتطوير قطاع المواصلات من الجهة الثانية، ستخلق كارثة اجتماعية، ولن تؤدّي الهدف منها”. وبحسب القيسي فانه “مقابل فاتورة المحروقات التي كانت تكلف مليارات الدولارات سنوياً، بالامكان تخصيص مبالغ أقل بكثير لكل المواطنين من أجل مساعدتهم على الصمود”.
من الناحية النقدية الصرف يرى رئيس لجنة الرقابة على المصارف سابقاً سمير حمود أن “هناك فرقاً كبيراً بين الدعم وبين بيع مصرف لبنان للدولار على أي سعر كان. فالدعم هو عندما تطلب الدولة بيع سلعة ما بأقل من سعرها الحقيقي وتتحمل هي الفرق من خزينتها. وبالتالي تكون السوق هي مصدر عملة الاستيراد، وليست المصارف وبالتالي أموال المودعين لدى مصرف لبنان. أما ما يحدث اليوم على صعيد المحروقات فهو أن مصرف لبنان يستمر في بيع الدولار سواء اشترى مقابله كميات أقل أو أكثر من الليرات. وعليه، فان بيع سعر صفيحة البنزين على أساس 12 ألف ليرة للدولار، أو أقل، بدلاً من السعر الذي يحدده مصرف لبنان وفقاً لسعر السوق مثلاً 16 ألف ليرة، يجب ان يحملها مصرف لبنان لخزينة الدولة. علماً أن هذا لا يغير من استنزاف الدولار لدى مصرف لبنان. إنما يمكن أن يصبح الاستنزاف بوتيرة أقل، لتوقع استهلاك المحروقات او تهريبها بدرجة اقل مقارنة مع سعر 3900 ليرة للدولار.
بحسب حمود. “إذ انه كيف لليرة أن تتحسن وماكينة الانتاج متوقفة، ولا توجد محروقات، ولا كهرباء، ولا دواء ولا طحين…”. وبرأي حمود فانه “فور ما يتوقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار لزوم استيراد المحروقات، أو غيرها من السلع، ستباع المواد بالدولار النقدي”. الأمر الذي سيزيد الطلب على الدولار ويؤدي إلى ارتفاعه مجدداً مقابل الليرة. أما عن المنصة الذي سعر صرف الدولار عليها 12800 ليرة، فاعتبر حمود أن “هذه المنصة تعكس حجم العرض من مصرف لبنان أكثر مما هو حجم الطلب او السوق، وهي محكومة بالمبالغ التي يقرر مصرف لبنان بيعها. ويجري تحديدها وفقاً لمراكز وادارة الخزينة للقطع الاجنبي لدى المركزي”.
نقطة أخيرة تتطلب الشفافية التوقف عندها، وهي مصير الاعتماد بقيمة 225 مليون دولار المخصص لدعم المحروقات الذي اتخذ القرار بفتحه بعد اجتماع بعبدا في 21 آب الماضي. فهل صرفت جميع الاموال المسجلة ديناً على الخزينة في غضون نصف شهر تقريباً، وفي ظل أوسع عملية تقنين لفتح اعتمادات للبواخر من مصرف لبنان؟ وهل تحملت الدولة 8 آلاف ليرة من فاتورة الاعتماد المفتوح منذ يومين للبواخر السبع والتي ستباع للمواطنين على أساس سعر 12 ألف ليرة للدولار؟ أسئلة على المعنيين الإجابة عنها بصراحة والتأكيد إن كان الدعم سيرفع كلياً نهاية أيلول أم سيبقى إلى أجل غير محدود على سعر 12 ألف ليرة للصفيحة.
يبلغ سعر صفيحة البنزين نحو 12 دولاراً، أي 144000 ليرة على سعر صرف 12 ألفاً. يضاف اليها حوالى 5000 ليرة جمارك و6000 ليرة عمولة محطة و2200 ليرة بدل نقل ليصبح السعر 157200، إضافة لـ11% ضريبة القيمة المضافة فيصبح السعر النهائي 174300 ليرة.
