رفض مصرف لبنان المركزي تعديل سعر الصرف للسحب النقدي بالليرة من حسابات المودعين بالدولار في غياب أي خطة شاملة للاقتصاد الذي يمر بأزمة مالية شديدة. ومنذ انزلاق البلاد إلى أزمة مالية خانقة في أكتوبر 2019، تبخرت العملة الصعبة من البلاد بوتيرة متسارعة انعكست على الحياة المعيشية للناس.
ولم يتمكن من يملكون حسابات بالعملة الأميركية إلا من إجراء عمليات سحب بالعملة المحلية وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة للدولار. وهذا يعني خفضا فعليا لحوالي 80 في المئة من قيمة مدخراتهم مع تداول الدولار عند نحو 17 ألف ليرة في السوق الموازية.
وكان برلمانيون قد طالبوا برفع السعر المطبق على السحب النقدي. لكن المركزي قال في بيان إن أي تعديل لسعر الصرف “سيكون له تداعيات كبيرة على الكتلة النقدية وسعر صرف الدولار في غياب خطة اقتصادية ومالية شاملة والتي نأمل أن يتم وضعها في أقرب وقت ممكن”.
وأوضح المركزي أنه يمدد القواعد الحالية والتي تحدد سعر الصرف المستخدم للسحب النقدي من حسابات العملة الصعبة إلى نهاية يناير المقبل وذلك “لإعطاء الوقت للحكومة لتقديم مشروعها الإصلاحي”. وتعهد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي تولى منصبه هذا الشهر بإحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات لمعالجة الأزمة.
ويعاني لبنان أزمة مالية ناتجة عن استشراء الفساد والهدر وسوء الإدارة على مدار عقود، وهي أزمة تهدد استقراره ووصفها البنك الدولي بواحدة من أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث.
وسعى حاكم المركزي رياض سلامة في يونيو الماضي إلى طمأنة المودعين بأن المصرف لم يفلس، وأن أموالهم لدى البنوك المحلية في أمان و”ستستعاد قريبا”، وذلك بعد التراجع عن قرار بوقف السحب أثار احتجاجات.
وخرج اللبنانيون الغاضبون إلى الشوارع حينها بعد إعلان المركزي عن وقف السحب من الودائع بالدولار بسعر صرف ثابت يقل كثيرا عن السوق غير الرسمية، لكنه أعلى من سعر الربط الرسمي.
