في أولى الجلسات الافتتاحية للمعرض الزراعي السعودي والمنتدى الزراعي المصاحب الذي انطلق أمس (الاثنين) بالرياض برعاية المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، كشف المهندس خالد الفالح عن نظام استثماري ودع لدى الجهات المعنية من بينها مجلس الخبراء سيعلن عنه قريبا، سيعالج العديد من المشكلات التي تواجه الاستثمار بشكل عام بما في ذلك الاستثمار الزراعي.
وأقرّ الفالح بقلة حجم الاستثمار الزراعي أجنبي، والذي لا يتعدى 10 رخص استثمارية بقيمة 310 مليون ريال (82.6 مليون دولار)، إلا أنه يرى أن قيمته تتصاعد من خلال القيمة الاضافية التي يعزز بها الاقتصاد الزراعي والاقتصاد الوطني بشكل عام، من حيث تعظيم المنتجات الغذائية والزراعية والصناعات ذات الصلة، فضلا عن جلب تقنية تكنولوجيا الزراعة والخبرات المؤهلة.
واستدرك الفالح أن للاستثمار الأجنبي دور كبير في تعزيزالأمن الغذائي، مبينا أن الاستثمار مفتوح للجميع من الداخل والخارج، متطلعا إلى توطين الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجيا والخبرات، التي تسهم في تعظيم القيمة المضافة في الصناعات الغذائية وتسوق الانتاج السعودي في الأسواق العالمية، بجانب خلق الوظائف.
وتطلع وزير الاستثمار السعودي، إلى تصاعد إسهام القطاع الزراعي السعودي في تأمين الغذاء محليا وعالميا، وأن يحقق وفرة في مخزون المحاصيل الزراعية المهمة، مفيدا أن التمويلات البنكية من التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي.
ولفت إلى زيادة نمو التقنية في القطاع الزراع وتسخيرها في النماذج الزراعية المعمول بها، مؤكدا على ضرورة تعظيم أعمال مراكز الابحاث في العالم حيث ادخلت تقنيات حميدة منها ما يصنع في السعودية، كاشفا عن مساع لاستقطاب ما يعين على ذلك.
وقال الفضلي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الزراعي، بمشاركة 45 دولة و450 مشارك وجهة، أن هناك خطة لتعظيم الاقتصاد الزراعي كعامل مساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي والإسهام في تعزيز الغذاء العالمي، موضحا أن الخطة تستهدف خلق وظائف في القطاع الزراعي، لكنه أقر بحزمة من التحديات من بينها ارتفاع تكاليف القطاع والانتاج بالرغم من جهود نقل التقنيات والاستمطار وتوفير العمالة والعمالة الموسمية، مؤكدا على أهمية العمل لتحجيم تدهور البيئة وحفظ المياه.
ولفت الفضلي إلى أن هناك الدعم الزراعي في البلاد بلغ 91 مليار ريال (24.2 مليار دولار)، لدفع توظيف كل الممكنات المتاحة ورفع قيمة المنتجات الزراعية والاستدامة مع ترشيد استهلاك المياه والعمل وفق الكفاءة العالية.
