يستمر التناول الإعلامي في الصحافة الأميركية والغربية لتبعات اجتماع مجموعة «أوبك بلس» رفيع المستوى في العاصمة النمساوية فيينا، الأربعاء الماضي، والذي أقرّ خفض إجمالي إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبعدما ذهبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير بعيداً إلى حد اعتبار قرار «أوبك بلس» أنه «اصطفاف مع روسيا» برغم تصويت ثلثي الدول في المجموعة لصالح قرار الأمم المتحدة الذي يدعم وحدة أراضي أوكرانيا، في ظل صراعٍ يدور على أراضي الأخيرة بين القوات الروسية والأوكرانية منذ فبراير (شباط) الماضي.
وانبرى عدد من المشرعين في الحزب الديمقراطي الأميركي إلى مهاجمة القرار، وتركيز الهجوم صوب السعودية – أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك» ومجموعة «أوبك بلس» – وروسيا، معتبرين في بعض الأحيان هذا القرار شكلاً من أشكال التحالف الموجّه ضد واشنطن من قبل الرياض وموسكو، وفي أحيان أخرى لاستهداف الاقتصاد الأميركي، الذي يعاني من التضخم وأزمات متعددة منذ فترة طويلة.
ويرى كثير من المختصين أن الهجوم الصادر من الإدارة الأميركية، أو الذي يمثل موقفها أو موقف الحزب الديمقراطي، هو هروبٌ للأمام من خلال إلقاء التهم جزافاً حول استهداف الاقتصاد الأميركي، والإصرار على وضع قرار «أوبك بلس» في قالب سياسي، بينما تؤكد دول عديدة في المجموعة أن القرار الذي اتُّخذ بالإجماع، كان قراراً اقتصادياً يهدف في مصلحة استقرار الأسواق، في محاولة يتيمة لصرف النظر عن الأزمات الاقتصادية التي تفاقمت منذ وصول الإدارة الحالية، فضلاً عن الخلافات أو ما اعتبره البعض انقساماً داخلياً.
ومع تداول أعضاء من الإدارة الأميركية ووسائل إعلام غربية وأميركية مزاعم مفادها أن عدداً من دول مجموعة «أوبك بلس» قد أفصحت خلال محادثات مع واشنطن أنها «أُرغمت على القبول بقرار (أوبك بلس) خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل بدءاً من الشهر المقبل» إلا أن هذه المزاعم سرعان ما جرى تفنيدها عندما أعلن عدد من دول «أوبك بلس» أن قرار المجموعة تم اتخاذه بالإجماع وكان قراراً اقتصادياً بحتاً ومدروساً.
وأكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي عبر حسابه على «تويتر»، أن «قرار منظمة أوبك الأخير بخفض الإنتاج كان قراراً فنياً بحتاً وقد تم بالإجماع وليس قراراً سياسياً كما يحاول البعض وصفه».
كما رحّب الأمين العام لمنظمة «أوبك» ووزير الطاقة والمناجم الجزائري بالقرار خلال لقائهما أمس الأحد في الجزائر، وفي حديثٍ لوسائل إعلام محليّة قال الوزير الجزائري إن قرار «أوبك بلس ممتاز وتاريخي وسيكون له تأثير إيجابي في استقرار الأسواق».
ونوّهت دول البحرين، والكويت، وعُمان، والعراق بقرار «أوبك بلس»، مؤكّدة على مضمونه الاقتصادي وانسجامه مع قرارات المجموعة السابقة، وأنه اتُّخذ بالإجماع بين دول المجموعة كافة.
ومع تصاعد حدة الهجوم الأميركي تجاه السعودية تحديداً، استمرت الرياض في الدفاع عن موقفها وكشف الحقائق التي كانت حبيسة المحادثات، وسلّط بيان الخارجية السعودية الصادر، الخميس الماضي، الضوء على اقتراح الولايات المتحدة تأجيل قرار خفض الإنتاج لمدة شهر، مما أثار التساؤلات في الداخل الأميركي عن ماهيّة هذا الطلب ومسبباته.
واشتعلت في البلاد أزمة سياسيّة جديدة أبطالها مشرّعون جمهوريون طالبوا رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، بالتحقق مما ورد في البيان السعودي عن طلب الإدارة الأميركية تأجيل قرار خفض الإنتاج لمدة شهر، على اعتبار أنه في حال ثبتت صحة ذلك، فقد تكون محاولة من الإدارة للتأثير على نتائج انتخابات الكونغرس في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
واستمراراً لدفاع السعودية عن موقفها، وفي رد فعلٍ لافت، استنكر وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، استمرار اتهام بلاده بالاصطفاف إلى جانب روسيا عبر قرار «أوبك بلس»، وكتب الوزير السعودي، أمس، عبر حسابه على «تويتر»: «رغم أن قرار أوبك، الذي اتُخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، فإن البعض اتَهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!!»، مضيفاً: «إيران كذلك عضو في (أوبك)، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضاً؟».
وجاءت تغريدة وزير الدفاع السعودي في أعقاب حزمة مساعدات قدّمتها بلاده إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، في تأكيد متجدّد على عدم اصطفاف بلاده إلى جانب روسيا ضد أي طرف آخر.
ومع تجديد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر تاريخ التهديد والوعيد لـ«أوبك» بالقول إنهم يبحثون «الأدوات التشريعية للتعامل مع إجراء أوبك، بما في ذلك قانون نوبك»، استغرب وزير الخارجية السعودي هذا الطرح بعد قرار المجموعة، متعهداً في الوقت ذاته بأن بلاده سوف تحمي مصالحها على كل حال.
وأشار مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الولايات المتحدة قد تحاول من خلال تجييش الرأي العام الأميركي والغربي إلى استهداف مشروعية وموثوقية منظمة «أوبك»، التي تستحوذ على ما يقرب من نصف إنتاج النفط العالمي وثلثي احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، في سبيل انتزاع سيطرتها وإدارتها المباشرة وغير المباشرة لأسواق الطاقة، رغم كون «أوبك» لا تعمل لصالح الاقتصاد الأميركي، بل تعمل لصالح استقرار أسواق الطاقة العالمية على حدٍّ سواء.
واعتبر المحلل السياسي نضال السبع أن الصراعات المنتشرة في العالم والتي تجد الولايات المتحدة نفسها طرفاً فيها «أسهمت في تكريس هذه النظرة الاستعلائية لدى واشنطن، مما يسمح لأي إدارة أميركية بالتدخل في شؤون أي دولة أو منظمة فضلاً عن (أوبك) منظمة الطاقة الأهم». وجادل السبع بأن الولايات المتحدة مع أنها قد تكون الدولة الأقوى في العالم إلا أنها قد سخّرت في مواقف كثيرة نفوذها وتأثيرها على القوى الغربية لصالح «السيطرة على منظمات دولية هامة مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل تمرير قرارات تصب في صالحها وتتعارض أو تضرّ بمصالح كثير من الدول حول العالم، وبالتالي فلن يكون غريباً أن تفرض محاولات من هذا النوع على منظمة أوبك، في ظل استقلالية المنظمة وعدم خضوعها للتأثير المباشر من الإدارات الأميركية».
وأبان مستشار التحرير في منصة «الطاقة» المتخصصة أنس الحجي، بأن الهجوم على «أوبك» قديم وعمره 50 سنة تقريباً، وقد اشتد عدة مرات خلال هذه العقود. ولفت الحجي أن ما يجعل هذا الهجوم مختلفاً أنه «ركّز على السعودية من جهة، وأنه كان بسبب إعلان تخفيض للإنتاج أثره محدود جداً ولا يمكن مقارنته بما حصل في الماضي».
ويعزز الحجي رأيه بالإشارة إلى البيانات التي أثبتت أن «أثر التخفيض الفعلي في إمدادات النفط العالمية بسيط جداً في حال وُجِد، ومن ثم فليس له انعكاسات اقتصادية أو سياسية، إلا أن إدارة بايدن قررت تضخيم الموضوع اقتصادياً وسياسياً».
وبالسؤال عن مشروع «نوبك»، أجاب الحجي بأن المشروع «قديم وتم تمريره في الكونغرس ومجلس الشيوخ مرتين، ولكن تجاهله الرئيسين السابقين جورج دبليو بوش وباراك أوباما، ولذلك لم يصبح قانوناً، والآن هناك محاولات أخرى لتمريره، وبحال تم التصويت عليه وتمريره، فيمكن للرئيس جو بايدن أن يوقّعه ويصبح قانوناً» ويستطرد الحجي: «ولكن إذا تم التصويت على مشروع لا أوبك بغالبية الثلثين في الكونغرس، فإن قرار الرئيس بايدن سيكون لا قيمة له سواءً وافق أو استخدم حق النقض، أو بعبارة أخرى، يمكن أن يصبح قانوناً حتى لو استخدم الرئيس حق النقض».
ووفقاً للحجي فإن «الأمر هنا يصبح في يد الرئيس بايدن حيث يمكنه تفعيل القانون عن طريق مطالبة وزارة العدل بإجراء التحريات ومحاكمة شركات دول منظمة أوبك، أو تجاهل الأمر تماماً ووضعه على الرف، لكن في هذا الجو المشحون، ستكون احتمالية تمرير القانون كبيرة، ولكنه سيوضع على الرف لأسباب عدة، وأحد هذه الأسباب التي تمنع تمرير القانون أو لأنها تضعه على الرف إذا تم تمريره هو أن الرئيس السابق دونالد ترمب، باعتباره الممثل القانوني للولايات المتحدة، قد طلب في وقت سابق بشكل رسمي من دول أوبك، في مارس (آذار) من عام 2020 تخفيض الإنتاج وقد شكَرهم على ذلك، وبالتالي فلا يُمكن أن تطلب الولايات المتحدة من دول أوبك تخفيض الإنتاج وتشكرها على إدارة السوق ثم تعاقبها على ذلك».
وتمثّل المطالب الأميركية الحاليّة لمنظمة «أوبك» ومجموعة «أوبك بلس»، حلقة من سلسلة مطالبات عديدة، تقدمت بها الإدارات الأميركية المتعاقبة، ولجأت واشنطن في كثير من المناسبات إلى أسلوب التهديد والوعيد حينما لا تستجيب «أوبك» ودولها الأعضاء لمطالبها، بيد أن «أوبك» أصرت في كل مناسبة على الالتزام بسياسات تضمن استقرار الأسواق ومصالح المنتجين والمستهلكين، حسبما تفيد المنظمة.
