بات الدّولار بأصفار أربع في السّوق السّوداء، مسجلاً في أسبوع واحد فقط قفزة غير مسبوقة، تجاوزت نسبة الـ 5%.
جاءت آخر سلسلة هبوط في قيمة العملة، ليجد اللبنانيون كثر أنفسهم تدريجياً عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، على وقع ارتفاع جنوني في الأسعار ارتبط أساساً بانهيار سعر الليرة التي خسرت أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار.
نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي وفي مقابلة مع “الاقتصاد”، حذّر من تأزم الواقع الحالي، وقال إنه لا فرق اليوم بين سعر صرف 9 آلاف ليرة للدولار و10 آلاف ليرة للدّولار، إذ إن السعرين مرتفعين وقياسيين، ويحمِلان تبعات كفيلة بسحق القدرة الشرائية للمواطنين، الذين وصلوا إلى الحضيض عند بلوغ سعر الصرف 5 آلاف ليرة العام الماضي.
وأضاف، أن الوضع خطير حالياً، ويجري طباعة عملة وطنية بمستوى قياسي غير مألوف، فيما الأموال الصّعبة التي تخرج من لبنان على شكل دعم أو غيره، لا يجري استردادها أو تعويضها في إحتياطي لبنان من النقد الأجنبي، وهذه المعادلة تدُل على هبوط متواصل في قيمة الليرة.
وتضاف إلى هذه التطورات الاقتصادية، حالة عدم الثبات السياسية، والتي تحتم أيضاً مساراً صعودياً للدّولار.
وأكد بحصلي، أن “ارتفاع سعر المواد الغذائية والزيادة في سعر الصرف هي النتيجة وليست السبب، فيما كل مقومات العيش ستختلف مع تبدّل الواقع الاقتصادي والنّقدي في ظل أزمة سياسية متواصلة”.
وحذّر في هذا الصدّد، من أن الأسعار ذاهبة إلى الغلاء، وقال: “إننا دخلنا في حلقة جديدة من الزيادة في الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصّرف، وهذا المنحى متواصل منذ صعود الدّولار من مستوى 1507 ليرة إلى يومنا هذا؛ والمخيف اليوم، الإجماع الحاصل، والتأكيد على أن سعر الصّرف سيواصل الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة”.
وذكر بحصلي مقاطع الفيديو للتنازع على المواد الغذائية المدعومة، التي شاهدها اللبنانيون ولاقت رواجاً وتعليقات في العالم، وقال إنها تؤشر إلى الواقع المزري الذي وصلنا إليه، وتحتم تحركاً عاجلاً.
ورأى، أنه “إذا لم نشهد أي حل سياسي، فالأمور ذاهبة نحو الأسوأ، فيما إن أي بصيص أمل جديد، قد يعطي نتيجة إيجابية جداً، وإن أي مليار دولار يدخل البلد ورغم محدودية المبلغ، إلا أنه قد يعطي الثّقة”.
أين هي أموال الدّعم؟ وهل سيستمر تدفق السلع المدعومة في الأسواق؟
“حالياً، الدّعم على الدّفتر موجود، إذ يمكن لأي تاجر التوجّه إلى وزارة الاقتصاد وملئ ملف، يحصل على إثره على موافقة الوزير، فيما تقف هذه الدّورة عند مصرف لبنان، الذي يؤخر كثيراً بالموافقة على ملفّات الدّعم، وهذا يعني، توقيفاً مبَطَّناً للدّعم.
الدّعم إختياري، والتاجر اليوم غير مجبور أن يستورد أصنافاً مدعومة، وهذا كان مسار غالبية التجار، الذين فضّلوا استيراد السّلع بأموالهم، بحيث أن تأخيرات مصرف لبنان بصرف الأموال، تسببت بأزمات وفقدان الثقة بين المستورد اللبناني والمُصِّنع في الخارج.
مسار وسياسة الدّعم حملت الكثير من المغالطات، ومنها السّلة الغذائية التي ضمّت 300 سلعة، واستنزفت أموال النّاس.”
