فرض تجّار المواد الغذائية وأصحاب المحلات قوانينهم على المواطن الفقير، وهي قوانين لا تراعي مصالحه ولا تأخذ في الإعتبار قدرته الشرائية المتهاوية. لكنّ هذه القوانين بالمقابل، تُسَنُّ وِفق شريعة هؤلاء التجّار الفجّار الذين يسعّرون ويرفعون مع كل ارتفاع للدولار. وإذا كان المواطن اللبناني قد استغنى عن شراء الملابس والسيارات والهواتف وكلّ ما هو من كماليات العيش حتى إشعارٍ آخر، فكيف به سيستغني عن شراء المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكنه الإستغناء عنها في حياته ويومياته؟
في السياق، اجتازت الليرة اللبنانية يوم الجمعة الماضي عتبة الـ 12 ألف ليرة عن سطح الدولار، وسجّلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة مقابل الدولار الأميركي الواحد. واستمر الدولار بارتفاعه حتى صباح السبت، فعمد أصحاب المحلات التجارية والتعاونيات الإستهلاكية والسوبرماركت في الشمال، لا سيما طرابلس وعكّار، إلى إقفالها طيلة يوم السبت، ثم عاودوا فتحها يوم أمس الأحد، ليتفاجأ كلّ من قصد سوبرماركت بأنّ الأسعار طارت مع الدولار، لا بل حلّقت متجاوزة ارتفاع الدولار بأضعاف.
صباح الأحد تلقّت “نداء الوطن” عشرات الشكاوى من مواطنين طرابلسيين وعكاريين، أشاروا إلى أنّ “الأسعار في التعاونيات الإستهلاكية ومحلات المواد الغذائية والتموينية قد زادت عن اليومين السابقين بشكل كبير”. وأكّد كلّ من زار تلك التعاونيات والمحلات في طرابلس وعكار أنّ هناك إعادة تسعير من جديد طالت معظم المواد الموجودة على رفوف المحلات، وبنسب خيالية.
وأشار المواطنون المشتكون إلى أنّ “أغلبية المواد المدعومة من وزارة الإقتصاد والتجارة غائبة أو مغيّبة عن رفوف المحلات، وهذه المواد إذا ما وجدت في بعض المحلات، فإنها تتواجد بأعداد قليلة جداً؛ وتفرض إدارة المحل على الزبون شراء قطعة أو سلعة واحدة منها فقط”.
وفي هذا الصدد، علمت “نداء الوطن” بأنّ المواد الغذائية والسلع المدعومة من أموال اللبنانيين ومدّخراتهم، مخبّأة في مستودعات المحلات التجارية، حيث يعمد أصحابها إلى تخزين هذه المواد ومن ثم إعادة تفريغها في أكياس أخرى لتُباع لاحقاً في المحلات على أنّها مواد وسلع غير مدعومة ووِفق الأسعار التي تناسب هؤلاء التجّار.
