يبدو المشهد العالمي شديد السوداوية على المستويات كافة، خاصة الاقتصادي منها؛ إذ إن تزايد الصراع بين روسيا من جانب ودول الغرب الكبرى من جانب آخر، وما يصاحبه من عقوبات متبادلة، يدفع جميع القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية للتراجع بشكل حاد، إضافة إلى «الجفاء المالي» المتبادل والذي سيسفر عن مشكلات دولية عنيفة بدوره.
الأزمة الأوكرانية جاءت في أسوأ موعد ممكن على الصعيد الدولي… بينما العالم كان كمريض بالرعاية المركزة يحاول التعافي من أزمة عنيفة ضربت كل أركانه، ولم تبق مع فصولها على دولة غنية بالمفهوم الدائم للكلمة، أو دولة قادرة على تحمل الضربة دونما خسائر هائلة.
وعقب تفاؤل واسع خلال الربع الأخير من العام الماضي بتخطي عنق الزجاجة، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا مساء الخميس، أن الحرب والعقوبات الهائلة على روسيا تسببت في انكماش التجارة العالمية ورفعت بشدة أسعار الغذاء والطاقة، وستجبر الصندوق على خفض توقعاته للنمو العالمي الشهر المقبل، منبهة من أن تخلف روسيا عن سداد دينها «لم يعد حدثاً غير مرجح».
وخفض الصندوق بالفعل توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي إجمالاً في يناير (كانون الثاني)، مشيراً إلى مخاطر مرتبطة بجائحة «كوفيد – 19» وزيادة التضخم واضطرابات الإمدادات وتشديد السياسة النقدية الأميركية. وفي ذلك الوقت توقع أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي 4.4 في المائة هذا العام انخفاضاً 0.5 نقطة مئوية.
ويعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعات الربيع بشكل افتراضي في أسبوع الثامن عشر من أبريل (نيسان). وقالت خلال لقاء مع بعض الصحافيين «سيكون هناك تأثير مأساوي للحرب على أوكرانيا. لدينا انكماش كبير في روسيا ونرى التأثير المرجح على آفاقنا للاقتصاد العالمي»، وأضافت «سنخفض الشهر المقبل توقعاتنا للنمو العالمي».
وشددت غورغييفا على أن الاقتصاد العالمي لم يتعاف بالكامل بعد جائحة «كوفيد – 19» التي تسببت في «أزمة ليست كسائر الأزمات، وهو يمر الآن بمرحلة دونها صدمة» أكبر بعد. ومضت تقول «حصل ما لا يمكن تصوره، حرب في أوروبا».
وبالنسبة للتداعيات على روسيا، قالت غورغييفا، إن العقوبات «غير المسبوقة» التي فرضها الحلفاء تؤدي إلى «انكماش حاد في الاقتصاد الروسي وركود عميق». وعددت التداعيات على روسيا ومنها تراجع هائل في قيمة العملة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانهيار القدرة الشرائية ومستوى عيش غالبية المواطنين الروس. وقالت، إن «التداعيات على الدول المجاورة ستكون كبيرة أيضاً، لا سيما تلك التي لها روابط وثيقة بالاقتصادين الأوكراني والروسي» ذاكرة دول آسيا الوسطى ومولدافيا ودول البلطيق.
وقالت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع، إن عجزاً عن سداد سندات دين من جانب روسيا بات «أمراً وشيكاً» نتيجة للإجراءات التي اتخذت منذ اندلاع الحرب.
وخفض المعهد توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2022 بمقدار 18 نقطة مئوية، بعد أن كان يتوقع في السابق نمواً نسبته ثلاثة في المائة. وقال «قد يؤدي المزيد من التصعيد للحرب إلى مزيد من المقاطعة للطاقة الروسية؛ الأمر الذي من شأنه أن يضعف بشدة قدرة روسيا على استيراد السلع والخدمات، مما يعمق الركود». ومن المتوقع أن يكون الانكماش الاقتصادي حاداً، وأن يبلغ ضعف مستواه خلال الأزمة المالية العالمية.
وخارج روسيا ومحيط تأثيرها، فإن الوضع مقلق بدوره، فقد خفضت مجموعة «غولدمان ساكس» للخدمات المالية توقعاتها لمعدلات نمو الاقتصاد الأميركي لعام 2022 بسبب تداعيات ارتفاع أسعار النفط والحرب في أوكرانيا، من 2 في المائة إلى 1.75 في المائة، على أساس مقارنة الربع الأخير من العام الماضي بالربع الأخير من العام الحالي… وحذرت المجموعة من مخاطر أن يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة ركود خلال العام المقبل.
