رغم انخفاض سعر الدولار بمتوسط ٢٥% من نهاية أيلول وحتى الآن، لم ينخفض بالمقابل مؤشر الأسعار في آب بمتوسط 22,8% مقارنة مع نيسان وأيار وحزيران، حيث ارتفع سعر اللحم 32,70% المعلبات، الزيوت، الحبوب 28,6% بعض أنواع الخبز ٢٥% الأجبان والألبان 18,20% الخضار 21,38% الفاكهة 1,8%.
والسبب من وجهة نظر السوبرماركات والمحلات ان هذه السلع وسواها جرى استيرادها وشراؤها بسعر دولار مرتفع، ولا يمكن بيعها بسعر دولار منخفض. مع أنه عندما يجري استيراد كميات جديدة منها بدولار منخفض لا تظهر آثار الانخفاض على الأسعار الا أحيانا أو جزئيا على بعض السلع. والمبدأ الاقتصادي القائم على العرض والطلب موجود في الكتب وليس في لبنان في غياب الرقابة بشكل عبر عنه يوما أحد المواطنين : «عندما قلت لصاحب المحل كيف تبيع هذه السلعة بـ٢٠ ألف ليرة والاذاعة تقول ان سعرها ١٢ ألف ليرة، اجابني: روح اشتريها من الاذاعة»!
في هذا الوقت يستمر السباق بين جنون الأسعار و»عقلنة» سعر الدولار بانخفاض مترافق مع اجراءات تقنين السحوبات بالليرة اللبنانية التي لا تكفي وحدها لكبح جموح التضخم المتعدد المنابع، حيث السحوبات من المصارف ليست المصدر الوحيد لدفق الليرات الى الأسواق، بل هناك أيضا انفاق الدولة شهريا بالليرة على رواتب وأجور الجهاز الحكومي الذي يعتبر حجمه بين الأعلى في العالم، ان لم يكن الأعلى، لجهة حجم الناتج وعدد السكان وعدد الموظفين والاجراء والمياومين والمتعاقدين والمتقاعدين، بما يشكل تقريبا ثلث نفقات الدولة بالليرة مضافا اليه فوائد الدين العام وباقي النفقات اليروقرطية الادارية. وكل اجمالي هذه النفقات وسواها بالليرة تزيد في حالات التضخم ولا تصب في اقتصاد الانتاج الحقيقي The Real Economy من صناعة أو زراعة أو تكنولوجيا أو سياحة او حتى أي نوع من خدمات تدر موارد حقيقية.
