سأل رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري في حديث لبرنامج “مشاكل وحلول” مع الزميل نقولا حنا عبر تلفزيون لبنان “كيف ستتم عملية دمج المصارف المطروحة ضمن الخطة الاقتصادية للحكومة؟”، مشددا على ان “الدمج القسري للمصارف لا نقبل به فكل شيء يجب ان يستند إلى دراسات”.
ولفت إلى ان “الحكومة وضعت في خطتها موضوع الدمج القسري، فمن سينفذ هذا القرار ؟”، موضحا ان “الامر يتم عبر آلية معينة، فلجنة الرقابة تدرس وضعية المصرف وتحوله إلى مصرف لبنان الذي يحولها إلى الهيئة المصرفية العاليا التي يكون رئيسها حاكم مصرف لبنان ونائبه أحد نواب حاكم مصرف لبنان الغير موجود اليوم”.
وعن التعميم الصادر عن مصرف لبنان الخاص بصغار المودعين والحسابات التي تصل إلى 3000 دولار وامكانية صرفها على ال3200 ليرة، تمنى خوري على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعديل هذا التعميم وان لا يتم حصر المستفيدين فقط بمن كان لديه أموالا في 3 نيسان بل ان يلحظ الحسابات في 1 و 2 نيسان وأيار وحزيران لأن كل العالم تسحب رواتبها من المصارف في 1 الشهر”.
من جهة ثانية، دعا خوري لاستثناء موظفي المصارف من قرار المفرد والمجوز لأنهم مجبرين على مزاولة عملهم”، داعيا جمعية المصارف ايضا “لطرح خطتها الاقتصادية على الطاولة كي نرى كيف يمكننا الخروج من هذه الازمة”.
