مع ارتفاع سعر صرف الدولار وقفزه فوق العشرة آلاف ليرة، والارتفاع الأسبوعي في بورصة المحروقات من مازوت وبنزين وغاز وانقطاعها بين الحين والحين، وقع سائقو السيارات والفانات العمومية بين سندان الغلاء الفاحش وكلفة التصليحات على سعر صرف السوق السوداء، وبين مطرقة رواتب الموظّفين والموظفّات وعدم قدرتهم على مواكبة ارتفاع الاسعار المتلاحق. وبالتالي، ولأنّ الاسعار “ضربت أطنابها” واصبح من المستحيل مواكبتها، سجّل سائقو السيارات والفانات العمومية اعتراضهم وعدم قبولهم بقرار اتحادات قطاع النقل البرّي برفع تسعيرة “السرفيس” ٣٠ بالمئة عما كانت عليه، واعتبروا انّ قرار رئيس الاتحاد بسام طليس يماهي السلطة ولا يتماشى ويتوازى مع الواقع الحقيقي للسائقين، بل هو قرار مجحف، في ظلّ ارتفاع كافة الاسعار، من قطع غيار السيارات والاعطال، الى غيار الزيت والفرامل، جميعها وصلت الى 7 أضعاف عما كانت عليه لكونها مستوردة وسعرها على سعر صرف السوق السوداء.
اعتصم سائقو الفانات والسيارات العمومية في ساحة شتورا اعتراضاً على قرار اتحادات قطاع النقل البرّي، واعتباره قراراً بعيداً عن كلفة السائق بل تعدّياً على لقمة عيشه. وهدّد المعتصمون بالتصعيد في حال لم تتمّ العودة عن القرار وتعديله. وتلا بيان السائقين ايمن الميس متوجّهاً الى رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس بالقول إن السائقين يرفضون القرار برفع تسعيرة السرفيس 30 بالمئة لانه يوقع السائق بخسارة كبيرة على حساب لقمة عيش ابنائه، وقال: “دعوتنا للاعتصام هي رفض للواقع المعيشي الذي اوصلتنا اليه هذه السلطة بفضل سياستها الفاسدة وترك الشعب للمجهول، فرضت علينا معركة نقاتل فيها بلحمنا الحيّ هذه السلطة التي تسرق لحمنا الحيّ، ولفت الى ان السلطة تتذرّع بأنها وصلت الى حل مع رؤساء نقابات سائقين حيث هم ليسوا سوى ازلامها، ولا يكترثون لما يعاني منه قطاعنا من مشاكل، واعتبر ان زيادة الـ30 بالمئة لا تكفي الكلفة وهي للدلالة انّ النقابات في جهة والسائقين في جهة اخرى”.
وطالب سائقو السيارات العمومية المسجّلة لدى وزارة الاشغال، ببطاقة دعم على المحروقات والغاء المعاينة الميكانيكية للسيارات والفانات العمومية، ومن وزارة الداخلية التشدّد حيال السيارات والفانات التي تعمل بلوحات مزوّرة.
