نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الروايات التي يجري تداولها في شأن قرض أو هبة ستقدّمها المصارف اللبنانية الى الدولة، واتفق في الرأي مع رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، على أنه ينبغي انتظار الموازنة، قبل حسم أيّ موضوع.
يجري التداول كثيراً في الفترة الأخيرة، في الدور الذي يمكن أن تضطلع به المصارف اللبنانية في عملية الانقاذ الموعودة للوضع المالي للدولة. وقد تعددت الروايات في شأن ما هو مطروح جدّياً في هذا السياق. ومع انّ رئيس الحكومة سعد الحريري اكد انّ المصارف ستكون امام الحكومة في عملية الاصلاح والتقشف ودعم المالية العامة، في اشارة الى جهوزية المصارف للمساهمة في الإنقاذ، إلّا أنّ مخيلة البعض ذهبت بعيداً في تحديد مبالغ جرى الاتفاق عليها ستُقرضها المصارف للدولة بفائدة صفر في المئة، بل إنّ الشائعات تجاوزت عملية الاقراض الى الحديث عن هبة كبيرة بمليارات الدولارات ستقدمها المصارف للدولة.
هل لهذه الروايات ما يبرّرها، والى أيِّ حدّ يمكن الركون الى الارقام التي يتم التداول فيها، بالنسبة الى الدعم الذي قد تقدمه المصارف؟
“الجمهورية” استفادت من وجود فعاليات مالية ومصرفية لبنانية وعربية في “المؤتمر المصرفي العربي 2019” الذي انعقد في بيروت، للاستفسار عن هذا الموضوع.
حاكم مصرف لبنان
نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما يجري تداوله عن وجود توجّه لدفع المصارف اللبنانية الى تقديم قرض كبير للدولة اللبنانية (10 مليارات دولار) بفائدة صفر في المئة، أو هبة ستقدمها المصارف الى الدولة. وقال لـ”الجمهورية”: “المصارف تدعم كل مشروع اصلاحي”.
وعن ماهية الآلية المعتمدة بين الحكومة والمصارف للخروج من الأزمة الإقتصادية، اشار سلامة الى الحاجة الى اقرار الموازنة لكي تستطيع المصارف ان تتحرّك.
وفي المناسبة، وجّه سلامة “رسالة” الى اللبنانيين مفادها انّ “الأوضاع مستقرّة”.
طربيه
من جهته، تساءل طربيه عن مصدر هذه المعلومات مؤكداً انه ملتزم التكتّم في ما يتعلّق بعمل المصارف وخططها.
وقال لـ”الجمهورية”: “هيدي خبرية ما بتمرق هيك وتحتاج الى بحث”، لافتاً في ما يتعلق بعمليّة انقاذ البلد الى أنه “من الضروري ان نرى ما ستفعله الحكومة وسياستها في الموازنة”.
وأشار طربيه الى انّ التوتر السياسي يؤثر على الإقتصاد في ايّ دولة في العالم وليس فقط في لبنان.
فتوح
رداً على السؤال نفسه اذا ما كانت المصارف تتجه الى إقراض الدولة بفائدة صفر في المئة، قال الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح ﻠ”الجمهورية” “لا استطيع ان أجزم في هذا الموضوع، لكنني اريد أن اشير الى أنّ المصارف اللبنانية تحمل قروضاً للقطاع العام قد تتجاوز الـ 40 مليار دولار. المصرف هو مصرف تجاري وليس جمعية خيرية والأموال الموجودة فيه أموال مودعين، لذا لا يستطيع تقديم قروض من دون ضمانات. هذا قرار مصرفي بحت”.
وعن كيفية خروج الحكومة من المأزق الإقتصادي بأقلّ ضرر ممكن رأى فتوح انّ النيّة جدّية في الإصلاح، وكل الأطراف السياسية متفقة على ذلك مؤيّداً رئيس الحكومة سعد الحريري بأنه لا يهمّ مَن يحلّ العقدة الاقتصادية، المهمّ هو التوصُّل الى حلّ.
واعتبر فتوح انّ العمليّة عمليّة وقت ولا مشكلة فيها وانّ بعض العراقيل على طريق الحلّ مشدّداً على انّ موضوع اعادة الثقة بالدولة ليس بالعمليّة السهلة واهمّ ما يمكن فعله هو العمل على تطوير القوانين ومحاربة الفساد.
وتطرّق فتوح الى اوضاع المصارف العربيّة بعد سؤالنا عمّا اذا كانت الأوضاع العربية المالية تسمح بدعم لبنان مؤكّداً انّ الدول العربية تستطيع تقديم الدعم المالي لأنّ نسبة النموّ في المصارف العربية وصلت الى 3,6%. وارتفع اجمالي الموجودات العام 2018 الى 3,5 تريليون دولار، أي أن موجودات المصارف العربية اكبر من الإقتصاد اللبناني ﺒ 140 مرّة.
يوسف
من جهته، لفت رئيس جمعية مصارف البحرين ورئيس اتحاد المصارف العربية سابقاً عدنان احمد يوسف في حديثه لـ”الجمهورية” الى انه كان يُستحسن لو انّ الحكومات اللبنانية، توجهت أكثر نحو تشجيع القطاع الخاص.
وقال: “على الرغم من وجود أجهزة اقتصادية جيّدة، فإنّ الحكومة اللبنانية تحتاج الى الإستقرار”، لافتاً الى انّ التوتر السياسي يؤثّر بشكل سلبي على الإقتصاد مثنياً على ما قاله سلامة عن ضرورة ان نعرف انّ بعض الناس يبثّون اخباراً وهميّة لا تمتّ للحقيقة بصلة، وهذا يؤثر على البلد.
ختم يوسف: “لبنان بخير لكنّه يحتاج الى الهدوء والإستقرار، وعلى اللبنانيين التخفيف من بثّ الأقاويل غير الموثوقة.”
