تتسارع الجهود العمانية السعودية لترجمة الاتفاقات التي تم التوصل إليها مؤخرا بشأن الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية من بوابة الاستثمارات وفق نموذج جديد للشراكة وهو ما يؤكد على أهمية الترابط بين الجارين في وقت يحاول فيه البلدان تعزيز التعاون مع الشركاء في المنطقة.
ويتسلح المسؤولون العمانيون بقناعات راسخة بأن بلدهم سيكون من أهم الشركاء الاقتصاديين للسعودية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فإنهم يرون أنه لا بد من العمل بأقصى الطاقات من أجل رفع معدلات الاستثمار وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين.
ووقف مستثمرون سعوديون أثناء زيارتهم إلى مسقط مؤخرا على مدى ما يتمتع به مناخ الأعمال العماني من استقرار وتسهيلات وحوافز تتيح لهم دخول هذه السوق، وشرعوا في استكشاف الفرص الواعدة والتي يتوقع أن تتكلل باستثمارات حقيقية عبر الدخول في شراكات استثمارية مع نظرائهم رجال الأعمال العمانيين.
وتسعى عمان، التي تعتبر أقل دول منطقة الخليج إنتاجا للنفط وليست عضوا في منظمة أوبك، إلى امتلاك قاعدة صناعية متنوعة وفق استراتيجية تمتد حتى العام 2040، ولذلك تسعى السعودية إلى تطوير المشروعات التي تحقق أهدافهما الاستراتيجية المشتركة.
ويؤكد رجال أعمال ومستثمرون سعوديون على أن عُمان تعتبر وجهة استثمارية واعدة في عدة قطاعات حيوية منها السياحة والثروة السمكية والقطاع النفطي والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية وكذلك قطاع التطوير العقاري وغيرها.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى المسفر قوله إن “المستثمر السعودي يبحث عن تسهيل التشريعات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار والحوافز والدعم التي تساعده على الاستثمار بسهولة في مختلف المجالات الاقتصادية لاسيما في قطاع البتروكيماويات”.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في سلطنة عُمان يبلغ حاليا قرابة 6.4 مليار دولار تشمل عدة قطاعات حيوية مثل البتروكيمياويات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة وخدمات الأعمال والأغذية والنقل والتخزين والعقارات وغيرها.
وتنظر مجموعة الخليف السعودية الى السلطنة كوجهة استثمارية واعدة بها فرص كثيرة في المجالين النفطي والصناعي حيث التقت الشركة من خلال المنتدى بالعديد من الشركات ورجال الأعمال العمانيين. ويقول سعد الخليف رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليف إن هناك توافقا في الرؤى بين مسقط والرياض وجديَّةً في وجود تكامل وتعاون وثيق بين البلدين وأن هناك نوايا صادقة لتوقيع اتفاقيات بين المجموعة والشركات العمانية خلال الفترة القريبة القادمة. وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية المختلفة متاحة لكلا الجانبين ونظامي الاستثمار في البلدين يعاملان رجال الأعمال كمواطنين، مما يسهم في رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين واستغلال الفرص. وأكد أن السلطنة لديها فرص استثمارية في قطاعات عدة واعدة منها السياحة والثروة السمكية والقطاع النفطي وبالتالي هناك فرص واعدة كثيرة لرجال الأعمال السعوديين للاستثمار فيها.
وتظهر الأرقام الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية أن عدد المستثمرين السعوديين في عُمان من شركات ومؤسسات وأفراد نحو 1235 مستثمرا وأن هناك تطلعات بأن يزيد هذا الرقم في غضون سنوات قليلة.
وتعتبر نوف الغامدي الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة شيف آوتسايدر للاستشارات والدراسات الاقتصادية والإدارية السعودية أن علاقات التعاون الاقتصادي تحظى باهتمام من قبل المستثمرين خاصة تلك الإمكانيات التي تتيحها المدن الصناعية العمانية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتتفق أوساط الأعمال على أن ثمة جوانب مشتركة في “رؤية السعودية 2030” و“رؤية عمان 2040” يمكن عبرها بناء المستقبل الاقتصادي وهي تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الوظائف وتنويع موارد الدخل وتعزيز المبادلات التجارية. ومن هذا المنطلق اعتبرت توقيع مذكرات التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين كانت تتويجا لزيارة وزير الاستثمار خالد الفالح والوفد المرافق له إلى مسقط مؤخرا.
وقال الفالح خلال المنتدى الاستثماري العُماني السعودي الذي عقد نهاية الشهر الماضي إن “البلدين يزخران بفرص استثمارية واعدةٍ توفِّر أرضيةً خصبةً لإقامة شراكاتٍ استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعُماني”. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المُستهدفة ضمن إطار “رؤية 2030” يبلغ حوالي 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) في كافة القطاعات من خطط التنويع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
