اعتبرت وزيرة شؤون المهجرين د غادة شريم في حديث عبر “صوت بيروت انترناشونال”، أنه “بحجة السرية المصرفية هناك أجواء في البلاد تحاول تطيير التدقيق الجنائي وأطراف مختلفة في الظاهر متفقة بالمضمون تسعى من أجل الأمر”، مضيفة: “هناك لوبي سياسي-مصرفي عابر للطوائف والاصطفافات السياسية يريد احباط موضوع التدقيق الجنائي.”
واشارت الى أن “المجلس النيابي مال بوضوح الى نظرية المصارف في موضوع الخطة المالية مع استخفاف بخطة الحكومة المالية”. وشددت على أن “صندوق النقد كان مع خطّة الحكومة وصدّق على ارقامها”، مردفة: “أنا مسؤولة عن كلامي”.
ولفتت الى أنّ المجلس النيابي “ضربنا كحكومة أي ضرب الخطة المالية والكابيتال كونترول.”
وأكدّت أنه: “وعكس ما يتمّ الترويج له، فإن عقد التدقيق الجنائي لم يولد مفخّخا”، مشيرة الى أن “كل من يرفض التدقيق الجنائي اليوم يختبئ وراء خيال اصبعه.”
وقالت: “فوجئنا بقرار “ألفاريز” الانسحاب و”الحاكم” بالواجهة ولكن ليس حاكم مصرف لبنان وحده بل المنظومة كلّها”.
واعتبرت أن “انسحاب “الفاريز” إشارة عاطلة جدّا للشركات العالمية الأخرى.”
وتابعت: “بعد انسحاب “الفاريز” صار كلّ البلد مع التدقيق الجنائي! “حرام علينا شو عم نعمل بحالنا”.
واشارت الى وجود استحقاقات قريبة، منها ما هو مالي مع شركة “الفاريز”، لافتة الى أخذ وردّ يجب أن يحصل مع الحكومة في هذا الاطار.
وحول احتمال اللجوء الى توقيع عقد جديد مع شركة جديدة، لفتت الى: “أن توقّع حكومة تصريف اعمال عقد تدقيق جنائي جديد يحتاج الى اجتهاد قانوني لا سيما وأن الحكومة حكومة تصريف أعمال”.
واشتكت الحملة السياسية والاعلامية على حكومة دياب، قائلة: “حكومتنا تمّ تشويه عملها وخرجت الحكومة “تعبانة”… بالرغم من أننا قدّمنا نموذجا مختلفا عن الحكومات السابقة”.
وقالت: “اعترف أن ما حصل بموضوع التعيينات كان خطأ ولكن الموضوع حُمّل أكثر من اللازم”خصوصا واننا درسنا السير الذاتية والاختيار كان موفقا في اكثر من ٨٠٪ من الحالات
وفي هذا الاطار، وربطا بموضوع التدقيق، قالت: “على ما أظنّ رأي المجلس المركزي في مصرف لبنان استشاري وليس ملزما”.
