أشارت المدير العام لوزارة الإقتصاد عليا عباس إلى “اننا نحن حريصون على استمرارية جميع المؤسسات بظل الربح المنطقي وغير الإحتكاري والذي يراعي الأوضاع في البلد، هناك محلات أرسل بحقها 5 محاضر إلى القضاء، لكننا لا نستطيع العمل إلا بالقانون، ولا يمكننا تجاوزه، وأرسلنا قرار الإقفال بحق بعض المؤسسات لكن التأخير بالأحكام هو من مسؤولية القضاء، ونحتاج إلى صلاحيات إضافية لنقوم بإجراءات فورية”.
واكدت عباس في حديث تلفزيوني، أننا سنرسل الثلاثاء كتاباً لوزيرة العدل لتمكيننا من إرسال المحاضر للقاضي المنفرد الجزائي بشكل مباشر”.
