استغرب نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، في تصريح له في المجلس النيابي، “ما ورد في بعض المقالات الصحافية، على لسان بعض المرجعيات المصرفية في جمعية المصارف عن محاولة عرقلة إصدار قانون الـ”كابيتال كونترول”.
وتوجّه الى رئيس جمعية المصارف سليم صفير بالقول: “لقد تحمّلنا ما يكفي من تهم من هنا وهناك، من أننا جماعة المصارف ونعمل للمصارف، ولكن اليوم أقول له، إنّ محاولة الإستمرار في عرقلة الـ”كابيتال كونترول” بهذه الطريقة، أمر لا يمكن التعامل معه كما كنّا سابقاً”.
وطالب حاكم مصرف لبنان “بإخراج البنوك التي لم تؤمّن نسبة الـ 3% للبنوك المراسلة من السوق فوراً ومن دون تردّد، لأنها أصبحت تشكّل عبئاً وتتحرّك على قاعدة سرقة أموال المودعين”.
وإتهم الفرزلي دياب بأنه “هو الذي أقدم على عدم دفع “اليوروبوند” وإعلان إفلاس لبنان، وإعلانه دولة فاشلة مالياً، يقول وبلا تردّد إنّ رفع الدعم عن البضائع، (الذي هو أمر لا بد منه وأصبح مسلماً به لدى اللبنانيين على قاعدة الترشيد ودعم العائلات الفقيرة عن حق وبصورة جدّية) يأتي ليقول إنّ الظرف إستثنائي وهناك واجب في أن نمدّ يدنا إلى الـ 15 ملياراً بعدما كانت 17، وهي من الإحتياطي الإلزامي بالدولار، وقد سبق أن برزت أصوات تطالب بذلك في المجلس النيابي وخارجه”.
بدوره، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب: “نأسف أننا منذ أشهر، كتكتل “جمهورية قوية”، قدّمنا إقتراح قانون يتعلق بالبطاقة التمويلية، ولكن الخطر في الموضوع أنه منذ سنة و6 أشهر صرفت الدولة أكثر من 7 مليارات دولار على الدعم”.
وتابع: “يستفيق اليوم دولة رئيس الحكومة المستقيلة، ليتحدّث فجأة عن البطاقة التمويلية وأنه لا بأس إن أخذنا من الإحتياطي الإلزامي لنوفر الدعم”.
وأضاف: “يعتقدون أن هدر أكثر من 7 مليارات سيمرّ كأنّ شيئاً لم يكن، لا يا حضرة رئيس الحكومة المستقيلة من مهمّاتها ومن تصريف الأعمال ومن متابعة قضايا الناس وتوقيع مرسوم ترسيم الحدود، إذا كان الترشيد يكلّف مليار دولار فقط أو مليارين، فأين ذهبت الـ 5 أو الـ 6 مليارات المتبقية؟ ولماذا لم تقوموا بمهمّتكم من قبل؟ وتركتم التجّار والتهريب”؟ وأكد أنّ “الإحتياطي الإلزامي ليس مالاً سائباً، فلا يمكنكم أن تتصرفوا به، وإن فعلتم ذلك ستكون هناك ملاحقات قانونية في حق حاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة ووزير المال”. ولم يفت عدوان دعم لجنة التفاوض الموجودة في الناقورة في موقفها من التفاوض بعد استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في الجنوب.
