عادت طوابير السيارات أمام محطات البنزين كسابق عهدها، لكن هذه المرة ليس لشح المادة أو تهريبها، بل لتخوف المواطنين من دولرة البنزين. وهو أمر بات وارداً في المرحلة المقبلة، ما لم تتوصل وزارة الطاقة إلى صيغة مقبولة تحفظ حقوق المحطات والمستهلكين في آن.
بعد البلبلة التي أحدثها قرار مصرف لبنان أمس بتأمين 90 في المئة من الدولارات اللازمة لاستيراد المحروقات، والتخلي عن تأمين 10 في المئة من قيمتها، تعمّدت بعض الشركات المستوردة والمحطات تعليق عمليات التسليم والبيع، بهدف الضغط على المواطنين ورفع الصوت لعلهم بذلك يدفعون بمصرف لبنان إلى التراجع عن قراره، لكن الأخير اتخذ قراره بالتخلي التدريجي عن تأمين الدولارات للشركات المستوردة.
البلبلة التي حصلت دفعت المواطنين إلى التهافت اليوم على شراء البنزين، واستدعت من وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى التأكيد، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، بأن لا أزمة محروقات، وهي متوفرة في السوق.
من جهته طمأن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج براكس، إلى عدم وجود أزمة بنزين، مؤكداً أن المادة متوفرة في الأسواق. ولفت في حديث إذاعي إلى أن “نسبة الـ 10 في المئة طلبها مصرف لبنان من الشركات المستوردة، وليس من المحطات”، مشيراً الى “اجتماع سيُعقد لاحقاً مع وزير الطاقة والشركات لمتابعة الموضوع”، وشدد على “وجوب ألا تبقى الجعالة على حالها”.
كما شدد على أن “المازوت موجود. لكن الإشكالية تكمن في طريقة توزيعه على المحطات، وفي احتسابه على سعر 19 ألف ليرة بدلاً من سعر السوق”. تطمينات براكس بالتزامن مع مطالب المحطات، التي ذكّر بها براكس لا تلغي وجود أزمة، أقله في حال لم تتجاوب وزارة الطاقة مع مطالب المحطات. وحسب معلومات “المدن” فإن الوزارة رفضت رفضاً قاطعاً تسعير صفيحة البنزين بالدولار تماشياً مع مطلب المحطات.
