لا تقتصر موازنة 2019 على اجراءات مباشرة لخفض القدرة الإستهلاكية للمواطنين، بل تتضمن ايضاً اجراءات غير مباشرة تنال من اموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتزيد مخاطره. فقد خلا مشروع الموازنة من اي اعتمادات مخصصة لتسديد الديون المتراكمة على الدولة لصالح الصندوق، والمقدّرة بنحو ملياري دولار، رغم ان المادة 70 من المشروع اجازت للحكومة تقسيط هذه الديون على 10 سنوات، على ان تسدد القسط الاول قبل نهاية ايلول المقبل.
للمرّة الرابعة، تُقرّر الدولة اللبنانية تقسيط الديون المترتبة عليها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وهو ما لم تلتزمه في المرات الثلاث السابقة، ما ادى الى تراكم هذه الديون لتتجاوز حالياً 3 الاف مليار ليرة (نحو ملياري دولار). أكثر من ذلك، تعمد الحكومة الى وضع يدها على أموال الصندوق، وتعتمد أشكالاً ملتوية لاقتراضها من دون تسديد الفوائد عليها، علما ان الصندوق يعاني من عجز مالي مزمن، ولا سيما في فرع ضمان المرض والامومة الذي يستفيد نحو مليون لبناني من تغطيته الصحية.
هكذا، لم يخرج مشروع موازنة عام 2019 عن هذا السياق. اذ اعلنت الحكومة في المادة 70 من المشروع انها بصدد تقسيط الديون المتوجبة للصندوق والمتراكمة حتى نهاية العام 2018، على عشرة أقساط سنوية متساوية، «على أن يُسدّد القسط الأول قبل نهاية شهر أيلول 2019»، وعلى أن «يترتّب على الديون المُقسّطة فائدة سنوية توازي معدّل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة». إلّا أنّ نصّ المشروع لم يتضّمن اي اعتمادات لتنفيذ المادة المذكورة! إذ أنّ تسديد القسط الأوّل يفترض لحظ اعتماد بقيمة لا تقل عن 300 مليار ليرة وهو ما لم يحصل! وهذا يعني، عمليًا، إمّا إقرار الحكومة بنيّتها عدم تسديد القسط الذي التزمت بتسديده هذا العام، واما الاعتراف بأنها ستقوم بالإنفاق خارج الإعتمادات الملحوظة في الموازنة خلافا للقانون! علماً أن «تاريخ» الدولة لا يُنبئ إلا بمزيد من التهرّب والتمييع، والنتيجة الإبقاء على عجز الصندوق وتحميل المضمونين تداعيات الإجراءات الفوضوية وغير المدروسة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة استسهالا منها للمسّ بحقوق الناس.
سبقت هذا المشروع ثلاثة قوانين مماثلة: قانون موازنة عام 2006 الذي قضى بتقسيط الديون المتراكمة حتى نهاية 2004 على 10 سنوات بفائدة سنوية بنسبة 5%، القانون رقم 269 الصادر عام 2014 الذي أعفى الدولة من زيادات التأخير وأجاز تقسيط الديون المتوجبة التي تراكمت حتى نهاية عام 2013 على عشر سنوات أيضا وبفائدة 5%، وقانون موازنة عام 2017 الذي لا يختلف عن مضمون مشروع القانون الجديد وقضى بتقسيط الديون المتوجبة للصندوق على عشر سنوات سنوية يُسدّد القسط الاول منها قبل نهاية العام 2017 على أن تترتب على الديون المُقسّطة فائدة سنوية توازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.\
المُفارقة أنّه لم يجر بالإلتزام بأي من القوانين المذكورة ولم تسدد الأقساط المُستحقّة. فما الذي سيدفع اللبنانيين هذه المرّة الى تصديق الالتزام بالدفع في ظل موازنة يراد لها ان تكون «اكثر موازنة تقشفية في تاريخ لبنان»، وفق ما صرّح به رئيس الحكومة سعد الحريري؟
وقد ساهمت المماطلة في الدفع في ارتفاع مديونية الدولة بشكل كبير. فعلى سبيل المثال ارتفعت الديون المتوجبة للصندوق من 833 مليون دولار في نهاية عام 2014 إلى 1.4 مليون دولار نهاية عام 2017 (راجع تقرير الدولة متوقفة عن الدفع.. للضمان في ملحق رأس المال). وبهذا المعنى، تكون الدولة قد مضت في «نهج» تمديد مهل التقسيط ومراكمتها كديون مخفية على الدولة بهدف التصرّف بأموال الصندوق واستدانتها.
في اتصال مع «الأخبار»، قال المدير العام للصندوق محمد كركي إنّه لم يطّلع بعد على كافة التفاصيل الواردة في قانون الموازنة، مكتفيا بالإشارة الى أن نصّ القانون يُمثل اعترافاً من الدولة بالحقوق المترتّبة للضمان الإجتماعي «وهو أمر ايجابي»، لافتا الى أن المشروع كان يتضمن الغاء الفائدة المترتبة على هذه الديون، الا ان الحكومة تراجعت عن ذلك تجاوبا مع اقتراح الصندوق ووزارتي المال والعمل، القاضي بالإبقاء على الفائدة السنوية الموازية لمعدّل الفائدة على سندات الخزينة. ويبني كركي على ذلك ليخلص إلى أن القانون كرّس حقوق الضمان «ما يعني أنه لم يعد هناك امكانية للتملّص من المسؤوليات».
وكانت اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قدّرت الاعتمادات المطلوبة العام الجاري بنحو 653 مليون دولار، من بينها 289 مليوناً فوائد متوجبة على ديون الدولة ومليونا دولار مساهمة الدولة في اشتراكات المختارين، و149 مليوناً مساهمة في تقديمات المرض والأمومة. إلّا أن الموازنة لم تأتِ على قدر «آمال» الصندوق، وعلى الاغلب لن توفّر له حتى الأدنى من هذه الاعتمادات.
الجدير ذكره أنّ أهمية الحفاظ على أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تكمن بأنها أموال تخصّ شريحة إجتماعية واسعة، إذ تشمل تغطية الصندوق الصحية نحو مليون لبناني، فيما يدّخر نحو 480 ألف عامل مضمون نحو 730 مليون دولار في صندوق تعويضات نهاية الخدمة. وعليه، فإنّ المسّ بهذه الأموال وإنفاقها من قبل الدولة لغايات غير المخصّصة لها يعرّض أصحابها الفعليين للكثير من المخاطر ويهدد الصندوق بمزيد من العجز. ويُشار في هذا الصدد إلى أنّ العجز «المزمن» الذي يرزح تحت عبئه صندوق الضمان الإجتماعي ساهم بشكل أساسي في عرقلة مهامه المنصوص عنها في القوانين، كامتناعه عن إعطاء المضمونين الكثير من التقديمات الصحية والطبية مثل تلك المتعلّقة بطبّ العيون وطبّ الأسنان، وعدم شموله بعض الفئات التي نصّ القانون على شمولها كمزارعي التبغ وصيادي الأسماك وعمّال البناء.
تتخّذ مساهمات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي شكلين: الأول يتمثّل بالمساهمة بنسبة 25% من التقديمات الصحية في فرع ضمان المرض والأمومة، ومساهمات باشتراكات السائقين العموميين والمختارين والمضمونين المتقاعدين، وتغطية عجز المضمونين الإختياريين. والثاني، تسديد الإشتراكات عن العاملين لديها بصفتها صاحب عمل.
إعفاء وتخفيض الغرامات
نصّت المادة 36 من مشروع الموازنة على تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، على الشكل التالي: «تخفّض بنسبة 100% بالنسبة للأعوام 2000 وما قبل وبنسبة 85% بالنسبة لبقية الأعوام، الغرامات وزيادات التأخير غير المُسدّدة والمتوجبة على إشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بكافة فروعه ضمن مهلها القانونية، شرط أن تسدد المؤسسات هذه الاشتراكات مع الغرامات المخفضة في حال وجودها في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون ولا يجوز الاستفادة من التخفيض عن بعض الفترات دون سائر الفترات».
وأضافت: «يمكن لتلك المؤسسات أن تقسّط المبالغ المتوجبة عليها لمدة خمس سنوات كحد أقصى بفائدة 5% سنويا شرط تسديد 20% من قيمة الاشتراكات مع الغرامات والزيادات المخفضة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون. وفي حال التخلّف عن تسديد أحد الأقساط في الموعد المحدّد تفرض على المبالغ المُقسّطة فائدة إضافية نسبها 12″%.
