لاحت في لبنان بوادر انفراج مؤقت لإمدادات الوقود بعد أن أعلنت نقابة موزعي المحروقات الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق مع السلطات لتخفيف قيود استيراد المشتقات النفطية التي لم تعد متوفرة في السوق خلال الأسابيع الماضية. وتشهد البلاد أزمة اقتصادية ومالية خانقة تراجعت معها القدرة الشرائية للمواطنين بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان المركزي على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم. وأدى هذا الوضع المتأزم إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.
ونسبت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إلى ممثل موزعي المحروقات فادي أبوشقرا قوله إن “الأمور عادت إلى ما كانت عليه في السابق”. وأوضح أن الموزعين أجروا اتصالات برئاسة مجلس الوزراء، وتم بالتنسيق مع الشركات المستوردة إلغاء بند تأمين ثمن الباخرة خلال يومين قبل تفريغ شحنات الوقود، وهذا الشرط كان وضعه مصرف لبنان المركزي.
وتتخذ مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية الغارقة في الديون منذ عقود إجراءات احترازية منذ أشهر، وتقنن إنتاج الكهرباء من أجل استمرار الإنتاج بالحدّ الأدنى لفترة أطول حتى وصلت ساعات التقنين يوميا إلى 22 ساعة. وطيلة الأسابيع الماضية، ظل اللبنانيون ينتظرون لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والديزل. ورفعت حكومة تصريف الأعمال نهاية الشهر الماضي أسعار الوقود بنسبة تجاوزت ثلاثين في المئة، في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئيا عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى المركزي.
وكان المركزي يدعم استيراد الوقود عبر آلية يوفر بموجبها 85 في المئة من القيمة الإجمالية لكلفة الاستيراد وفق سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات، بينما يدفع المستوردون المبلغ المتبقي وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي تجاوز 17 ألفا خلال الأيام الماضية.
وينفق لبنان 6 مليارات دولار تقريبا على الدعم ويعاني من حالة شلل سياسي ومن دين هائل ويواجه صعوبات في تدبير أموال من الدول والمؤسسات المانحة. ومنذ عام ونصف العام، تشهد الليرة هبوطا متسارعا في السوق الموازية بسبب الأزمتين الاقتصادية والسياسية في البلاد، بينما سعرها الرسمي أمام الدولار يبلغ 1510 ليرات.
