رجح محللون تعافي اقتصادات دول الخليج العربي في ما تبقى من العام الجاري مدفوعا بانتعاش أسعار النفط وتزايد الطلب العالمي رغم استمرار تخفيضات الإنتاج ضمن تحالف أوبك+.
وأظهر مسح فصلي تجريه رويترز أنه من المنتظر أن ينتعش النمو بما يتراوح بين 2 و3 في المئة هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصادين في المنطقة، السعودية والإمارات، بما يزيد على أربعة في المئة العام المقبل. وتأتي التوقعات بعد انكماش حاد العام الماضي في أعقاب انهيار أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا، بينما توقع المحللون أن تستفيد السعودية والإمارات والكويت من اتفاق أوبك+ لتعزيز إنتاج النفط.
ونسبت وكالة رويترز إلى مونيكا مالك، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري، قولها “كان افتراضنا الأساسي أنه سيتم التوصل إلى اتفاق طويل الأجل، ورفعنا توقعاتنا لعام 2022 على خلفية تعديلات خط الأساس التي ستمكن السعودية والإمارات والسعودية من زيادة إنتاج النفط وحصصها في السوق العالمية اعتبارا من مايو 2022”.
وقدّر الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة الفاصلة بين الخامس والسادس والعشرين من يوليو الجاري، نمو اقتصاد السعودية عند قرابة 2.3 في المئة في المتوسط هذا العام، بانخفاض طفيف عن توقع عند 2.4 في المئة في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 2.3 في المئة هذا العام، دون تغيير عن التقدير السابق، و4.2 في المئة في العام المقبل و3.4 في المئة في 2023، بعد التعديل بالزيادة 60 نقطة أساس وعشر نقاط أساس على التوالي.
تحسنت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2021 بمقدار 60 نقطة أساس إلى 2.4 في المئة، بينما تعززت توقعات النمو العام المقبل بمقدار 110 نقاط أساس إلى 4.6 في المئة. ومن المرجح أن يزيد النمو بمقدار عشر نقاط أساس في عام 2023 إلى 3 في المئة.
وفي حين تراجعت توقعات النمو الاقتصادي في قطر للعام الحالي بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.5 في المئة لم تتغير توقعات النمو العام المقبل لتظل عند 3.6 في المئة، لكنها انخفضت 40 نقطة أساس إلى 2.7 في المئة لعام 2023. وتم تعديل توقعات النمو لسلطنة عمان بالرفع بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.1 في المئة هذا العام وزيادة عشر نقاط أساس إلى 3.3 في المئة العام المقبل وانخفاض 20 نقطة أساس في 2023 إلى 2.2 في المئة. ولم تتغير توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين لهذا العام والعام المقبل عند 2.9 في المئة، بينما خُفضت توقعات النمو في 2023 بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.4 في المئة.
وقالت موديز الشهر الماضي إن “ما لا يقل عن نصف إيرادات دول الخليج تأتي من الهيدروكربون وإن مسألة تنويع الموارد الاقتصادية لا تزال بعيدة ومن المرجح أن يستغرق تحقيقها عدة سنوات، فيما سيلي ذلك التنويع المالي مع تأخر إضافي”. وأشار خبراء موديز حينها إلى أن الخطط المعلنة لتعزيز الطاقة الإنتاجية للهيدروكربون والتعهدات الحكومية بضرائب صفرية أو شديدة التدني تجعل من المستبعد أن يتقلص هذا الاعتماد بشكل كبير في السنوات المقبلة، حتى مع إحراز بعض التقدم في التنوع الاقتصادي، وقالوا هذا هو “ما نتوقعه”.
