إنفترة تولّي «ليبان بوست» خدمات البريد تعود إلى 22 تموز 1998. منذ ذلك التاريخ، شاب العقد الكثير من الإشكالات والشكوك، التي فنّدتها لجنة الاتصالات النيابية بشكل رسمي في جلسة عقدتها في 1/4/2021، ثم ديوان المحاسبة، في تقرير أنجزه في 8/6/2021، بُني على إخبار مقدّم من رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن.
وأمام هذا الواقع، دعا ديوان المحاسبة إلى إعادة التوازن المالي للعقد في ضوء الملاحظات التي تطرق اليها، في حال قررت الحكومة تمديد العقد ريثما يصار إلى إطلاق مناقصة جديدة لقطاع البريد تأخذ بتلك الملاحظات كي لا تتكرّر الأخطاء التي ألحقت الضرر البالغ بالأموال العمومية.
وقد تبيّن لديوان المحاسبة وفق تقريره بعد دراسة العقد الأساسي وسائر التعديلات التي تمّت بخصوصه:
– عدم تنفيذ العقد حسب الأصول مما حرم الخزينة مبالغ مالية كبيرة وألحق ضرراً في الأموال العمومية، لا سيّما وأنّ قطاع البريد قبل التلزيم كان يحقق وفراً للخزينة، حيث بلغ الوفر نهاية عاميّ 1997 (أكثر من 4 مليارات ليرة) و1998 (أكثر من 7 مليارات ليرة).
– التلزيم الحاضر لم يدخل إلى الخزينة أي واردات في الفترة الممتدة بين 22/10/1998 إلى 15/9/2001.
– رغم انخفاض واردات المديرية العامة للبريد بعد التلزيم، ما زالت الدولة تتحمّل النفقات التشغيلية من رواتب وأجور وقرطاسية وايجارات بما يزيد الخسائر على الخزينة العامة.
– لم تسدّد «ليبان بوست» معظم بدلات ايجار اشغال المكاتب المملوكة من الدولة اللبنانية علماً بأنّ بدل الايجار السنوي المتفق عليه هو 991938000 ليرة وأنّ اجمالي بدل الايجارات المستحقة من 1/1/2001 لغاية 31/12/2019 بلغت أكثر من 18 مليار ليرة.
– إنّ تطوير الخدمات لشركة «ليبان بوست» واعتبارها خدمات غير بريدية حرم الخزينة من حصّتها من هذه الواردات.
– نتيجة مراجعة وتدقيق الحسابات، تبيّن وجود أخطاء مادية باحتساب المقاصة وهي بلغت 4804770760 ليرة وهي لحساب وزارة الاتصالات، وفي حال حسم المبالغ التي تطالب بها شركة «ليبان بوست» وهي بقيمة 3259157483 ليرة، يصبح الرصيد الصحيح حوالى 1,5 مليار ليرة لصالح وزارة الاتصالات، يجب ايداعه وزارة الاتصالات وانهاء المخالصة لغاية نهاية العام 2019.
– بلغت النفقات التشغيلية التي تصرفها الدولة على البريد للعام 2019 حوالى 4 مليارات ليرة.
– إنّ اجراء مقاصات متكررة مع شركة «ليبان بوست» بالطريقة التي تمّت حتى تاريخه، قد يتضّمن محاذير تعرض المال العام للاهدار، وذلك بسبب امكانية دفع ذات الالتزامات مرتين: مرة مباشرة ومرة ثانية عن طريق المقاصة.
– إنّ التعديلات التي أدخلت على العقد بعد فترة وجيزة من تاريخ توقيع العقد الأساسي لم تعد على خزينة الدولة بنتائج ايجابية.
واقترح ديوان المحاسبة ضرورة إعادة تلزيم القطاع بشروط جديدة تأخذ بالاعتبار سلّة ملاحظات، أبرزها:
– رفع النسبة المئوية على الإيرادات السنوية.
– شمول هذه الحصة كافة الخدمات.
– إعادة النظر ببدلات الإيجار والمصاريف التشغيلية.
– حصرية الإشراف على البريد السريع في الدولة اللبنانية.
– عدم جواز إجراء أي مقاصة مستقبلاً وتطبيق مبدأ سنوية التحاسب…
