شهد مؤشر جمعية “تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” للفصل الثالث من سنة 2021 (Q3 – 2021) استمراراً في التدهور تزامناً مع رفع الدعم من دون بديل، بذلك سجّل المؤشر 4.42 مقابل 4.89 في الفصل الثاني من هذه السنة. وسجّـل مؤشر غلاء المعيشة الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي (CPI) إرتفاعاً قوياً ما بين الفصل الثالث لسنة 2020 والفصل الثالث لسنة 2021 حيث بلغ نسبة + 144.12 % (بعد أن كانت تلك النسبة قد بلغت + 100.64 % في الفصل السابق)،
في حين بلغت النسبة + 47.95 % ما بين الفصلين الثاني والثالث لسنة ، وبذلك تكون قد سجّـلت إستمرار التسارع الشديد في إرتفاع الأسعار، ولم يكن لوقع تشكيل الحكومة الجديدة أي أثر إيجابي سوى لأيام معدودة. ولو نظرنا الى معدّلات نسبة التضخّـم في كل قطاع على حدة، نلحظ من أبرزها:
ما بين الفصل الثالث لسنة 2020 والفصل الثالث لسنة 2021 : + 356.91 % في قطاع النقل، + 293.36 % في قطاع المطاعم والفنادق، + 280.86 % في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية، + 213.72 % في قطاع المشروبات الروحية والتبغ، + 212.08 % في قطاع الصحة، + 165.96 % في قطاع الألبسة والأحذية، + 140.46 % في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية، + 106.94 % في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة، + 32.38 % في قطاع الإتصالات، + 10.61 % في قطاع التعليم.
أما بين الفصل الثاني والفصل الثالث لسنة 2021، تم تسجيل المعدّلات التالية : + 176.72 % في قطاع الصحة، + 92.00 % في قطاع النقل، + 77.62 % في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية، + 71.97 % في قطاع المشروبات الروجية والتبغ، + 64.43 % في قطاع المطاعم والفنادق، + 27.82 % في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية، + 14.24 % في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة، + 14.08 % في قطاع الألبسة والأحذية، + 1.94 % في قطاع الإتصالات.
وجاء في مضمون المؤشر: “كان فصل الصيف قاسياً على الأسواق مرّة أخرى هذه السنة، نتيجة لما شهدته البلاد من تأخيرٍ مقلق في تشكيل الحكومة، وإنعدامٍ لرؤية مستقبلية واضحة، وإستمرار لأزمة الوقود التي بدأت تطال قطاعات عامة حيوية في البلاد، ومغادرةٍ مبكرة للمغتربين الذين كانوا قد أصرّوا على القدوم الى ربوع الوطن والذين كانت الآمال معلّـقة على ضخّـهم لما يقارب 3 مليارات دولار فريش وإنكفاءٍ في حجم إستهلاك الأسر اللبنانية .. الأمر الذي حال دون تمكّـن القطاعات التجارية من إستلقاط الأنفاس …
ثم تشكّـلت الحكومة ونالت الثقة… وسجّل الدولار هبوطاً الى ما دون الـ 15.000 ل.ل. إنما كان هذا الهبوط موقتاً مصحوباً برفعٍ مقنّـعٍ وتدريجيٍ لمختلف أنواع الدعم بدون طرح أي بديل كالبطاقة التمويلية التي تمّ تأجيل إقرارها للمزيد من الدرس. ولم يكن هنالك إمكانية لكي تسجّـل الأسعار في الأسواق أي هبوط ملموس تزامناً مع تراجع الدولار.
وبالتوازي، لم تعلن الحكومة عن أي مبادرة فورية لتخفيف وطأة الأزمة عن كاهل المواطنين، بالرغم من أنه تمّ الإعلان عن خلية عمل لوضع الخطوط العريضة لبرنامج إنقاذي وكلام عن معاودة التواصل والتنسيق مع صندوق النقد الدولي والجهات الدولية الأخرى المانحة، ولا إشارات عن تمكّـن الحكومة للقيام بالإصلاحات والبرامج المطلوبة منها .. ولا إشارة لمحاربة ظاهرة التهريب والنتيجة أنه لم يكن هنالك أي تحسّـن ملموس في المستوى المعيشي للمواطنين – لا بل العكس .
في ظل تلك الأجواء، حلّق مؤشر غلاء المعيشة ليبلغ مستويات غير مسبوقة، وظلّ مصير المواطن اللبناني الكفاح لتخطّـي هذه الأوقات العصيبة. أما لجهة المالية العامة للدولة، لم تستجدّ أي معطيات نقدية تدل بقرب تحسّن الأوضاع، مع توقـعات تشير الى مزيد من الإنكماش في الناتج المحلي لهذه السنة وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات، بالرغم من هبوط الواردات الى ما يقارب نصف ما كانت عليه سابقاً (أي هبوط من 20 مليار دولار الى حوالى 12 مليار دولار.
