عقود الكثير من الشركات مع الدولة معلّقة اليوم، بفعل انهيار سعر صرف الليرة وتحليق سعر صرف الدولار. وتدهور سعر العملة عرقل قدرة الدولة على دفع متوجّباتها للشركات، فتحرَّكَ هؤلاء باتجاه مطالبة الدولة بدفع مستحقاتهم، وإعلانهم تعليق الأعمال أو توقيفها نهائياً، وعدم التعاقد من جديد مع الدولة، إلى أن تُدفَع المستحقات بالدولار النقدي، وهنا بيت القصيد.
لا تستثني العقود أي وزارة، فكل زوايا الدولة يمكن تحصيل الأموال منها. ورغم مرور نحو سنتين على بدء الانهيار المتزايدة أسهمه، لم تستطع الحكومات بحث ما ستؤول إليه العقود والأشغال العامة، مع أن الشركات المتعاقدة مع الدولة تعلن تباعاً توقّفها عن العمل. كما أن ما بحثته لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، يوم الثلاثاء 12 تشرين الأول، لم يُستَكمَل، كما “لم يُحَدَّد موعد لعقد جلسة أخرى. ومن المرجّح عدم الاجتماع مجدداً حول هذا الموضوع”، وفق ما تؤكّده مصادر شاركت في الجلسة.
من المرجّح أن يتعقّد الملف أكثر. لكن تعقيده ليس في صالح الشركات أيضاً. وبذلك، فالتراضي هو المخرج الأنسب، وإلاّ، ما على الدولة سوى تطبيق القانون والالتزام بدفاتر الشروط التي جرى التعاقد على أساسها. ويمكنها تأجيل الدفع وجدولته. وبالتوازي، يمكن للأجهزة الرقابية إجراء جردة حساب يظهر فيها ما تم إنجازه وفق المواصفات. وأي خلل في الالتزام، يجري الاحتكام إلى البنود الجزائية ودفع الغرامات. وحسب ما كان سائداً خلال عقود، نادراً ما تلتزم الشركات بالمواصفات، فيصبح للدولة مستحقات لدى الشركات، وليس العكس. فهل تدفعها الشركات بالدولار؟”.
تخلص المصادر إلى أن الحل “يبدأ من الوزارات وينتهي بقرار من مجلس الوزراء”. وأي قرار متطرّف، لن يصب في صالح صاحبه. أما الحل الوسط وإن كان ينطوي على خسارة، “لكنها خسارة يتقاسمها المتعهّد والدولة. وهذا حلّ عادل”.
