لم يمر البند 16 الذي كان مدرجاً على جدول أعمال مجلس الوزراء. كان يمكن لهذا البند أن يكون عنصر تفجير للحكومة، ولكن تم تلافيه. وهو بند تم إدراجه بناء على إقتراح رئيس الجمهورية ميشال عون، ويتعلق بسحب صلاحيات أساسية من مدعي عام التمييز لصالح تعزيز صلاحية وزير العدل القضائية. وهو يراد منه العودة إلى ما قبل العام 2001. في تلك الفترة ضغط السوريون في سبيل إجراء هذه التعديلات لمنح صلاحيات معززة لمدعي عام التمييز في حينها، عدنان عضوم. حالياً، يريد رئيس الجمهورية استعادة هذه الصلاحيات لصالح وزير العدل المحسوب عليه. وبذلك يصبح الوزير ممسكاً بتلابيب السلطة القضائية، وتعود صلاحياته معززة في مجالات مختلفة، بعضها يطال ملف تحقيق المرفأ، وبعضها الآخر يطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
عندما عرض هذا البند على النقاش من ضمن جدول الأعمال، كانت هناك معارضة واضحة له من قبل وزراء حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي والوزراء المحسوبين على الرئيس نجيب ميقاتي. وتجنباً للمزيد من الخلافات، تم تجاوز النقاش فيه تحت عنوان عدم الاتفاق عليه. ولكن من غير المعروف إذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون سيبقى مصراً عليه، وسيثيره في جلسة الخميس المقبل.
إلى جانب الخلاف على هذا البند، كانت هناك خلافات أيضاً حول ملف الكهرباء والسلفة التي يطالب بها وزير الطاقة لمؤسسة كهرباء لبنان. وهو أمر مرفوض من قبل ميقاتي ومن قبل الرئيس نبيه برّي والحزب التقدمي الاشتراكي، فتقرر تأجيل البحث بهذا الملف إلى جلسة أخرى.
مجلس الوزراء انعقد اليوم بجلسة في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعدها، تلا وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي مقررات الجلسة. وقال: شكل المجلس، لجنة بعضوية وزراء العدل والصناعة والاقتصاد والأشغال، لتحديد الجهة المخولة هدم إهراءات القمح في مرفأ بيروت، بعد انتهاء مرحلة التنظيف: إما مجلس الإنماء والإعمار، وإما وزارة الأشغال. كما قرر تفويض وزير الاتصالات بالتفاوض مع LIBAN POST لتجديد عقدها لغاية 30 نيسان إلى حين إطلاق المزايدة”.
هذا واشار الحلبي إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص جلسات خارج الجلسات المخصصة للموازنة، لبحث الملفات المهمة، كالكهرباء وتلك المتعلقة بالنفايات والبيئة. كما تم الاتفاق على عقد جلسة للمجلس يوم الخميس في بعبدا عند الساعة الثانية بعد الظهر. ورداً على سؤال، قال الحلبي: “استقبل الرئيس ميقاتي أمس وفدًا من المتعاقدين في التعليم الرسمي والمهني، وطرحوا جملة مطالب. وكان تركيزهم على بدل النقل. والرئيس ميقاتي وعدهم بإعطائهم بدل نقل، ولكن وفق معايير”.
