أكد رئيس “منظمة جوستيسيا”، بول مرقص في حديث خاص لـ “الاقتصاد”، أن التعاميم الرقابية تعدُّ ملزمة للمصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات التي تقع تحت رقابة مصرف لبنان.
وقال إن التعميم ملزم في العادة، ولكن بعض المواد أو الأحكام داخل التعميم لا تأتي بصيغة قواعد “آمرة إلزامية”، بل بصيغة “جَوازِيَّة”، أي أنه يجوز للمصرف أو المؤسسة المالية، وهذه الحالة نادرة، إذ إن الأحكام عادة تأتي آمرة وإلزامية.
وأشار مرقص، إلى أن “المصارف في الآونة الأخيرة دأبت على عدم الإلتزام بتعاميم مصرف لبنان بذريعة الظروف القاهرة والاستثنائية التي تمر بها البلاد، ولكن ذلك لا يغير من طبيعة التعاميم الإلزامية”. وأضاف، أنه في حال عدم التزام المصارف والمؤسسات المالية بالتعاميم الملزمة، يحق للمصرف المركزي أن يتّخذ تدابيراً بحق المصارف وإحالتها إلى المحكمة المصرفية العليا.
في العلاقة التعاقدية.. العميل هو الطرف الأضعف
أما فيما يخص المواطن، فقال مرقص: “إذا أراد أن “يتظلّم”، عليه أن يتقدّم إلى الوحدة المتخصصة داخل المصرف والمعنية بحقوق وواجبات العميل، وأيضاً أن يتقدّم بشكوى أمام لجنة الرّقابة على المصارف، بحق المصرف الذي لا يلتزم بالتعاميم الرّقابيّة”.
وأضاف، أن “جدوى هذا الموضوع ليست دائماً مُحققة، وذلك يعود للأجواء الحالية القائمة على التساهل مع المصارف عندما تتخلى عن الالتزام بحذافير التعاميم الرقابية. والأمر الآخر، أنه في العلاقة التعاقدية مع المصرف، العميل هو الطّرف الأضعف، والعقود التي وقّعها مع المصرف هي “عقود إذعان”، أي أن الطرف الأقوى هو المصرف وهو يمتلك بيده الحل والرّبط.
وأكد رئيس “منظمة جوستيسيا”، أنه “رغم ذلك، ليس هناك ما يمنع العميل من التقدم بدعوى، سواء أمام محاكم الأساس، أو أمام قاضي الأمور المستعجلة لإلزام المصرف على التنفيذ في حال وقوع ضرر بالعميل أو المقترض. ولكن، حتى على مستوى قضاء العجلة، هناك تأخيراً في الإجراءات والتبليغات بسبب ما تعاني منه البلاد خصوصاً لناحية جائحة “كورونا” وتداعيات انفجار المرفأ، وهي تسببت بتأخر الإجراءات القضائية عموماً”.
