بسبب اقتصار العروض على شركة واحدة، تقرّر إلغاء الجولة الأولى من مزايدة تلزيم السوق الحرة في مطار بيروت الدولي على أن يعاد إطلاق جولة ثانية منها قريباً. والجولة الثانية ستجرى وسط رهان تمارسه بعض الشركات بفرض تعديلات على دفتر الشروط سبق أن رفضها وزير الإشغال علي حمية والمدير العام لإدارة المناقصات جان العلية
انتهت أول أمس مهلة تقديم عروض الشركات الراغبة في المشاركة بمزايدة السوق الحرة. رست الحصيلة على عرض وحيد تسلّمته إدارة المناقصات ما حتّم إبلاغ وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بإلغاء المزايدة عملاً بقانون المحاسبة العمومية الذي يفرض وجود عارضين اثنين بالحدّ الأدنى. عملياً سيدعو حمية قريباً إلى جولة ثانية من المزايدة خلال فترة شهر.
وكانت أربع شركات قد سحبت دفتر الشروط، هي: Dufry international، Aphrodite، inter world، Pac duty free، لكن لم تتقدّم سوى شركة واحدة إلى مرحلة تقديم العروض وهي شركة Pac duty free التي يملكها محمد زيدان وهي تشغّل حالياً السوق الحرة بالتزام تفوق قيمته الـ100 مليون دولار. يعود سبب إحجام الشركات عن المشاركة في جولة تقديم العروض، أو حتى في سحب دفاتر الشروط إلى سببين:
– الشركات العالمية التي كانت تشارك سابقاً ولم تسحب دفتر الشروط، باتت تتفادى مخاطر الاستثمار في لبنان ربطاً بالأزمة ومفاعيلها على كل المستويات، المال والنقد والبنى التحتية والخدمات العامة، مثل صعوبة الاستفادة من مصادر الطاقة وأدوات تشغيل المرافق العامة، وتحديداً مطار بيروت مع ما يعانيه من مشكلات بنيوية فاقمتها الأزمة وسط إفلاس الدولة، وصولاً إلى مخاوف على مستوى الاستقرار الأمني.
– الشركات الثلاث التي سحبت دفتر الشروط ولم تتقدّم بعروضٍ، هي على الأرجح وفق معنيين بالملف لا تستوفي الشروط المدرجة في دفتر الشروط الخاص بالمزايدة، إن لجهة حيازة شهادة ISO، أو لجهة قيمة رقم الأعمال المحدد. ويبدو أن تلك الشركات ومن خلال عدم تقديمها أي عرض تريد الضغط على حمية لتعديل دفتر الشروط بما يتناسب وقدراتها المتواضعة مقارنة بالمطلوب. ففي 12 أيار الفائت يوم أطلقت إدارة المناقصات مزايدة السوق الحرة، سارعت إحدى الشركات التي يمثّلها طانيوس شاكر العقيقي، إلى الطلب من وزير الأشغال علي حمية إلغاء شرط حيازة العارضين لشهادة ISO، وخفض رقم الأعمال من 60 مليون دولار إلى 7 ملايين دولار، وهو ما رفضه حمية جملة وتفصيلاً بالاتفاق مع رئيس إدارة المناقصات جان العلية، باعتبار أن لا تعديلات تحصل في دفتر الشروط، وهو ما عاد وأكّده لـ«الأخبار» اول الأمس.
التحكّم في مسار الصفقات العمومية لجهة فرض عارضين محددين واستبعاد آخرين في مزايدة السوق الحرة، له مسار وتاريخ. فالشركة عينها التي تدخّل وكيلها لدى حمية طالباً تعديل دفتر الشروط كرمى لها، كان قد صدر قبل ثلاثة أسابيعٍ قرار لمجلس شورى الدولة يقبل الطعن المقدم من قِبلها اعتراضاً على استبعادها من المزايدة السابقة للسوق الحرة في العام 2017، على خلفية تقدّيمها شهادة ISO لشركة أخرى. كما ينسف القرار صوابية رسو المزايدة على شركة محمد زيدان التي شغّلت المطار طيلة السنوات الخمس الماضية والوحيدة التي تقدّمت اليوم بعرض تلزيم. القرار الذي صدر متأخراً 5 سنوات، وقبل أسابيعٍ من إعلان المزايدة الجديدة، ليس مجرد مصادفة بنتيجتها يعطى الحق لشركة ويسلبه من أخرى، والاثنتان تتنافسان على الفوز بعقد التلزيم الجديد. وإلى أن يصبح القرار مبرماً في غضون شهرين من تاريخ إصداره في 26 حزيران الماضي، ما لم تتحرك هيئة القضايا في وزارة العدل، فإن حمية سيعلن مجدداً عن مزايدة للسوق الحرة.
