الحريق المندلع منذ الثلاثاء الماضي في محيط أهراءات القمح في مرفأ بيروت سيستمرّ طالما هناك حبوب وتخمّر، بحسب ما أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، اللبنانيين في مؤتمر صحافي عقده بعد جولة له في المرفأ اطّلع خلالها على وضع أهراءات القمح.
وحذّر سلام من أنّ «ما يحصل اليوم يشكّل خطراً ويجب الوصول إلى حلول، وإذا بقيت هذه المواد داخل الأهراءات وتكرّرت الحرائق سيؤدّي ذلك إلى انهيارها بشكل تلقائي».
وفيما لم يكشف ما هو «الخيار الأفضل» الذي يحاول اليوم اللجوء إليه لمعالجة الموضوع «من دون الوصول إلى قرارات عشوائية أو إلى الهدم»، ذكّر بأنّ مجلس الوزراء علّق قراره بالهدم تضامناً مع أهالي شهداء المرفأ وتلبية للدعوات بالتريّث طالما ليست هناك ضرورة للهدم.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أوضحت، في بيانٍ، أنّ الحريق الذي تبلغت باندلاعه الثلاثاء «اندلع جرّاء انبعاثات ناتجة عن تخمير مواد موجودة في محيط الأهراءات بنتيجة الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 وهي مواد غير معروفة بسبب عدم تحديد أنواع المواد الكيميائية المترسبة على أثره، وما نتج عنها من حصول عمليات كيميائية جديدة ومعقدة نتيجة اختلاط الغازات المنبعثة مع غازات أخرى موجودة في الهواء».
وأشارت إلى أنّ «أيّ تدخل لإطفاء الحريق المذكور سواء بواسطة المياه أو مواد الإطفاء سيؤجّل المشكلة لبضعة أيام لتعود النار والدخان لإنتاج آثار جديدة ربما تسبّبت بأضرار جديدة أكثر فداحةً».
ولفتت إلى أنّه «في إطار الرصد والمتابعة تمّ التشاور مع فوج إطفاء بيروت وتالياً مع الخبيرين اللذين يتابعان الوضع في محيط الإهراءات، وقد حذّر الأوّل من مخاطر الاقتراب من المكان الموضوع تحت المراقبة الفنية بواسطة حسّاسات (Sensors) والتي تمّ تركيزها بعد الانفجار تبعاً لمقتضيات المتابعة. وأكّد الثاني أن هذا الحريق تكرّر سابقاً ومن غير الممكن السيطرة عليه نهائياً لأن محاولة إطفائه بواسطة أي سائل سوف يؤدّي إلى تخمير جديد تنتج عنه غازات أخرى لا تلبث أن تشتعل من جديد بفعل ارتفاع درجات الحرارة»
كما ذكّرت المديرية بأنّه «سبق لوزير الأشغال العامة والنقل أن منع الاقتراب من منطقة الأهراءات إضافة إلى تدابير مماثلة اتخذها الجيش اللبناني تفادياً لأيّ خسائر في الأرواح بالنظر لخطورة الوضع في محيطها، ويبقى اتخاذ أيّ قرار في ما خصّ تلك المنطقة عائداً للجنة الوزارية التي شُكّلت بعد الانفجار المأساة، ما استدعى توجيه كتاب صباح اليوم 13/7/2022 من المديرية العامة للدفاع المدني إلى اللجنة بواسطة وزير الداخلية والبلديات لاتخاذ القرار الملائم».
