عقدت الحكومة المصرية جلسة تشاورية تمهيدا لإصدار القواعد المنظمة لعمل الشركات الراغبة في تدشين محطات شحن السيارات الكهربائية أملا في تنفيذ خطتها الطموحة لتأسيس نحو ألف محطة شحن في العديد من المناطق الحيوية قبل نهاية العام الجاري. وتتزامن الفورة الاستثمارية المرتقبة في مجال المحطات مع خطة القاهرة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتوطين صناعة المركبات الكهربائية وتسويقها محليا، على أن تصبح القاهرة بوابة لتصدير هذه السيارات إلى دول أفريقيا والأسواق المتاخمة لمصر.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي ما يسمى بـ”الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية”، ووجه بتوطين تلك الصناعة في بلاده من خلال تعميق التصنيع المحلي والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة. وتريد القاهرة الاستفادة من خبرات كبار المصنّعين ومن أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في عملية التحول التدريجي بشأن استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الكهرباء لمسايرة التقدم العالمي والحفاظ على البيئة.
وتعد تلك الخطوة فرصة أمام القاهرة لتعويض معدلات الاستثمار المباشر التي تراجعت بنحو 4.8 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري، مقابل نحو 5.9 مليار دولار بنسبة انخفاض تبلغ 19.3 في المئة. وكشفت الحكومة عن التعاون مع شركة إنفينيتي اليابانية المتخصصة في مجال البنية التحتية لخدمات السيارات الكهربائية، حيث تعتزم الشركة إنشاء 6 آلاف نقطة شحن سيارات كهربائية خلال ثلاث سنوات بجميع أنحاء مصر.
وبحسب وزارة قطاع الأعمال العام، تستهدف مصر إنتاج السيارات الكهربائية في شركة النصر للسيارات بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 ألف سيارة سنويا بحلول 2022، ثم زيادتها إلى 50 ألف سيارة في الأعوام التالية. ومن التحديات الخطيرة كيفية نجاح الحكومة في إقناع الجمهور بشراء السيارة الكهربائية، والتي يبدأ سعرها من 19.5 ألف دولار، ما سيمثل عائقا أمام شريحة كبيرة من المجتمع، لاسيما فئة الشباب.وتعترض هذا الاستثمار مطبات عديدة أهمها قلة انتشار السيارات الكهربائية في البلاد، ولا يتعدى عددها حاليا نحو 1200 سيارة، لذلك تراهن مصر على إنتاج السيارة الجديدة إي 70 لضخ المزيد من المركبات في السوق.
وأحد الحلول التي تقدمها الحكومة لتشجيع شراء السيارات الكهربائية فتح تراخيص تأسيس محطات الشحن، وتشجيع الشركات المستوردة على أن يكون لديها خط استيراد للسيارات الكهربائية من كوريا الجنوبية واليابان ودول الاتحاد الأوروبي.
ويدفع المجال الجديد الشركات العالمية العاملة في مصر التي لديها محطات بنزين وسولار (الوقود) إلى تأسيس نقاط شحن للسيارات الكهربائية استغلالا لمواقعها، ما يعد توسعا لاستثماراتها في البلاد. واتخذت وزارة البترول والثروة المعدنية خطوة استباقية لتشجيع عمل السيارات الكهربائية، حيث سمحت لمحطات البنزين التي لديها مساحة طبقا لمعدلات الأمان، بزيادة وحدتين، الأولى تموين السيارات بالغاز الطبيعي، والثانية استخدام محولات التيار المستمر للاستفادة منها في شحن البطاريات للسيارات الكهربائية.
ومحطات الشحن الكهربائية هي تصميم هندسي يخضع لعمليات الأمن والسلامة الصناعية ومقاييس المحولات ممثلة في تحويل التيار الكهربائي من مباشر إلى مستمر يمكن من خلاله شحن بطاريات السيارات. ويتم تصميم المحطة والمحولات من خلال شركات عالمية، ومن الدول المتطورة في ذلك القطاع فرنسا وألمانيا وبلجيكا في أوروبا، إلى جانب كوريا الجنوبية في آسيا.
ومن عوامل تشجيع الاستثمار ذلك القطاع تحديد الحكومة تعريفة جاذبة ومربحة لتوريد الكهرباء لأصحاب المحطات والراغبين في الاستثمار بالقطاع، وحتى لا يمثل ذلك عبئا على مالكي السيارات أيضا. وكشفت تقارير حكومية أن سعر توريد شركات توزيع الكهرباء إلى محطات الشحن التجاري للمركبات بالتيار المتردد قدرة 22 كيلوواط التي لا تدفع مقابل استخدام لمكان المحطة، تبلغ قيمته 0.08 دولار لكل كيلوواط ساعة، على أن يكون سعر تعريفة شحن السيارة 0.11 دولار في المتوسط.
وبالنسبة إلى المحطات التي تدفع مقابل استخدام، سيكون سعر التوريد 0.08 دولار لكل كيلوواط ساعة، وسعر تعريفة شحن السيارة 0.12 دولار لكل كيلوواط ساعة، أما المحطات التي تستخدم التيار المستمر قدرة 50 كيلوواط في الشحن سيبلغ سعر توريد الكهرباء لها 0.08 دولار لكل كيلوواط ساعة، وتعريفة شحن السيارة 0.24 دولار.
