تفاقم المأزق الذي أُوقعت به الكهرباء، دفع إلى تجربة الاستعانة بـ”مقدمي الخدمات” في الصيانة والتوزيع منذ العام 2012. لكن بدلاً من أن تحل هذه الطريقة جوهر المشكلة، فاقمته. الإصرار على تمديد التعاقد مع شركات مقدمي الخدمات رغم الفشل الذريع، والفضائح الكثيرة، وشبهات الفساد المتعددة، يطرح أكثر من علامة استفهام. والمنطق السليم لا يفترض وقف التعاقد وإيجاد صيغة أكثر دقة وعملانية فحسب، إنّما الرجوع بالزمن وتفنيد الأخطاء والمحاسبة. وإلا فإنّ الأمل بتحسّن وضع الكهرباء سيكون “مثل أمل إبليس في الجنة”.
الهدف الأساسي من التعاقد مع شركات مقدمي الخدمات كان تفعيل الجباية. حيث وزّعت على الشكل التالي:
BUS في جبل لبنان الشمالي والشمال.
KVA في بيروت والبقاع.
NEU في جبل لبنان الجنوبي، والجنوب.
ومن ثم أضيفت شركة Mrad في العام 2018 للقيام بالدور نفسه في القطعة 3 ب في جنوب لبنان.
بالإضافة إلى دورها في توسيع الشبكة وتشغيلها وصيانتها، فإن أحد أهم أدوارها كان قراءة العدّادات وجباية الفواتير بدقة للحدّ من الهدر والخسائر ثم القضاء عليها.
الأكيد أن مشروع الاستعانة بمقدمي الخدمات لم ينجح وساهم بتعزيز انهيار المؤسسة مالياً. فكلفة المشروع فاقت المليار دولار مع العلم أن الكلفة المقدرة على مدار 4 سنوات تقدر بـ 780 مليون دولار، بما فيها تركيب العدّادات الذكية بكلفة 400 مليون دولار. وهذا ما يطرح التساؤل عن فرق الكلفة وكيف وظّف أو من استفاد منه.
