أعلنت النقابة التوقف عن التعليم الحضوري لمدة أسبوع ودعت إلى جمعيات عمومية للأساتذة للمصادقة على المطالب، مثل إلزام المدارس بدفع الرواتب كاملة وتسديد بدل النقل بـ 65 ألف ليرة، واحتساب الراتب على أساس الدولار بـ 3000 ليرة، والطلب من الجهات المانحة دعم صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، ومن وزارة التربية أو الجهات المانحة تأمين الـ PCR والـ RAPID TEST والكمامات والمعقمات وأجزة قياس الحرارة وغيرها من المطالب.
كن هذه المطالب التي خرجت بها النقابة لم يكن متفق عليها في اللجنة المنبثقة عن لجنة الطوارئ التي اجتمعت برئاسة وزير التربية عباس الحلبي منذ نحو أسبوع. فقد رفعت هذه اللجنة الممثلة فيها النقابة ولجان الأهل واتحاد المدارس الخاصة ورقة عمل إلى الحلبي أكدوا فيها على أحقية ما يطالب به الأساتذة، لدفع المدارس السلسلة ورفع بدل النقل ومساعدة الدولة المدارس بدعم 350 مليار ليرة. لكن لم يتفقوا على تحديد الراتب على الدولار وغيرها من المطالب، وفق ما أكدت مصادر المجتمعين.
وأضافت المصادر أن النقابة تعهدت بعدم اللجوء إلى الإضراب إلى حين درس الحلبي ورقة العمل التي رفعت إليه، وخصوصاً أنه وعد بطلب مساعدة دولية للمدارس الخاصة شبيهة بتلك التي خصصت لأساتذة التعليم الرسمي. لكن النقابة تضغط على الوزير لأسباب مجهولة من ناحية، وعلى الأهل من ناحية ثانية. فالمدارس بمعظمها بدأت تطالب الأهل بتخصيص جزء من القسط بالدولار النقدي بحجة دفع جزء من راتب الأساتذة بالدولار، فيما السواد العام من الأهالي إما موظفون في القطاع العام أو الخاص، ويتلقون رواتبهم بالليرة. وهذا سيؤدي إلى جعل الأهل مكسر عصا في عملية شد الحبال بين الأساتذة وإدارات المدارس.
مصادر معارضة بين أساتذة التعليم الخاص رأت في خطوة النقابة بطلب تمديد العطلة أسبوع والتصويت على المطالب، غير مقبولة وغير منطقية. فالنقابة تلجأ إلى خطوات من دون أي حساب لتبعاتها على الأساتذة وعلى الأهل. الأهالي ضحايا هذه الخطوات التي تقدم عليها النقابة. فالمدارس التي دفعت سلسلة الرتب والرواتب ستفتح أبوابها ولن يتمكن الأساتذة من تنفيذ الإضراب. أما المدارس التي تمتنع عن دفع السلسلة فتتخذ الإضراب ذريعة للضغط على الأهل لقبول زيادات غير منطقية كي تتمكن من دفع السلسلة للأساتذة.
في الأثناء يواصل الأساتذة في مدارس البعثات الفرنسية الإضراب ليوم واحد كل أسبوع، وذلك في إطار الصراع مع الإدارة لرفع رواتبهم. فقد رفعت المدارس الأقساط ثلاثة أضعاف بحجة زيادة رواتب الأساتذة، ولكن في الحقيقة لم تقدم المدارس على أي زيادة. لذا قرر الأساتذة في البعثة التفاوض مع الإدارة على وقع الإضراب ليوم واحد في الأسبوع، مع إمكانية رفع عدد الأيام، كما أكدت المصادر، مشيرة إلى أن هذا الإضراب لا علاقة له بإضراب النقابة.
