بعدما أبدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موافقته على الاجابة على اسئلة الشركة المكلفة اجراء التدقيق المالي الجنائي “الفاريز اند مرسال”، يفترض ان يرسل وزير المالية غازي وزني الى الشركة يسألها العودة مجدداً.
شكّل قانون رفع السرية المصرفية اولى العراقيل التي جعلت الحاكم رياض سلامة يمتنع عن التجاوب مع عمل الشركة، وحين علق مجلس النواب العمل بهذا القانون برزت الى العلن مجدداً مسألة جدلية جديدة فحواها، هل التدقيق الجنائي سيشمل كل الحسابات الموجودة في المركزي او في حسابات المركزي؟ سؤال مستغرب جداً قد يؤدي الجدل حوله الى تغيير شروط العقد الموقع مع شركة ألفاريز اند مارسال المولجة التحقيق.
والفرق بين حسابات المركزي الخاصة والحسابات المتعلقة بحساباته مع المصارف الاخرى ان الاولى تقتصر على التحقيق في حسابات مصرف لبنان فقط، فيما تشمل العملية الثانية كل الحسابات الموجودة داخل المركزي اي حسابات المصارف والدولة والهندسات المالية والعقود الموقعة مع اشخاص او شركات، وهذه تمت عبر حسابات موجودة داخل البنك المركزي
وكشفت مصادر متابعة للملف ان وزير المالية وجه الى شركة “الفاريز اند مارسال” كتاباً يطلب عقد اجتماع الكتروني لتحديد حاجات الشركة لتستأنف التدقيق. والملفت في كتاب وزني ورود عبارة تثير الاستغراب جاء فيها: “دعونا نناقش البنود التي تريدها الفاريز لتستأنف عملها”. علما ان عمل الشركة وبموجب العقد الموقع معها يفترض انه مبتوت ويغطي كل جوانب التدقيق التشريحي في مصرف لبنان. وتعني هذه الخطوة ان يطالب وزير المالية غازي وزني بعقد عمل اضافي للشركة وهدر المزيد من الوقت وتمييع الهدف الاساسي، وهو انجاز التدقيق بأسرع وقت ممكن. وتستغرب مصادر وزيرة العدل النقاش مجدداً حول عمل الشركة وتقول لماذا فتح الباب امام عقد جديد او التزام جديد، العقد الذي تم تعليقه من جانب “الفاريز” او من جانب الدولة هو نفسه الذي يجب العودة اليه كما هو.
مصادر مصرفية أكدت ان عودة الشركة يفترض ان يكون بناء على العقد الموقع وليس التوقيع على عقد اضافي، وقالت ان اي اتجاه مماثل هدفه عرقلة التحقيق، ورغم اعلان سلامة تعاونه الا ان المصادر ابدت حذرها من خلق عقبات جديدة، بهدف تمييع التحقيق الجنائي وكشف الحقيقة حول اموال المودعين او تلك التي هربت خارج لبنان.
