809 ملايين دولار نقداً قيد التداول

تقديرات البنك الدولي لاقتصاد «الكاش» تشير إلى أنه يساوي في عام 2022 نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن حجم الدولارات المتداولة في السوق لتغطية العمليات التجارية، أي كميات الدولارات قيد التداول، تساوي 809 ملايين دولار، علماً أن كمية النقد المتداول بالليرة في ذلك الوقت بلغ 80 تريليوناً. أما في عام 2021 فإن كمية الدولارات قيد التداول بلغت 926 مليار دولار، أي ما يساوي 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي، علماً أن كمية الليرات قيد التداول كانت تبلغ في ذلك الوقت 45 تريليون ليرة.

اتساع هذا النمط من التبادلات المغطاة بدولارات نقدية، سببه انهيار القطاع المصرفي وانعدام الثقة به. فالزبائن أحجموا عن القيام بالعمليات المالية، ومنها التحويل، لكن تقديرات البنك الدولي تعدّ أولى محاولة معلنة لتقدير اقتصاد الكاش في لبنان، وهي تشير إلى ستة مصادر للدولارات النقدية: السحوبات النقدية بالعملة الأجنبية التي سبقت الأزمة وتدخلات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية كما تلك التي تتم عبر صيرفة، تحويلات المغتربين الصافية، المال المخزن في المنازل، النقد الذي يأتي إلى لبنان بشكل رسمي وغير رسمي، المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية، الإيداعات الجديدة بعد الأزمة المسماة “فريش” غير الخاضعة للكابيتال كونترول المفروض بالأمر الواقع.

وبنيت هذه التقديرات على مجموعة فرضيات، على النحو الآتي:

– جرى تحويل النقد الموجود في التداول إلى دولارات سريعاً، لأن العملة الوطنية فقدت وظيفتها كمخزن للقيمة (وإلى حد ما، كوسيط للتبادل)، وبهدف الحفاظ على القوّة الشرائية للمداخيل.

– جرى تضمين هذا الحساب العمليات المتعلقة بردّ القروض من خلال مقاصّة بين القروض بالعملات الأجنبية العائدة لمقيمين ولغير المقيمين من الودائع بالعملات الأجنبية.

– بعد ردّ القروض، وتصفيتها من الودائع، فإن الباقي من الودائع بالعملات الأجنبية يتم حسابه بأكثر من طريقة. فمنه جزء يُحتسب وفقاً للتعميم 158، وهذا يتم توجيهه مباشرة إلى الاقتصاد النقدي (استفاد 120 ألف حساب من سحوبات نقدية تقدّر بنحو 288 مليون دولار). وهناك جزء آخر من الودائع يسحب بواسطة شيكات ويتم إخضاعه لحسم بنسبة 30%، ويتم تحويل الناتج إلى الاقتصاد النقدي. وعلى افتراض أن نفس عدد الحسابات استفاد من أحكام التعميم 158 في عام 2022 كما في عام 2021؛ تُقدر السحوبات النقدية بالدولار الأميركي المتعلقة بالتعميم 158 بمبلغ 576 مليون دولار أميركي في عام 2022، كما يتم تطبيق معدل خصم بنسبة 20% على رصيد صافي ودائع القروض.

– يتم احتساب ما سحب من موجودات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية وجرى ضخّها في الاقتصاد من دون الدعم. وهذا ينطبق على العامين 2021 و2022. نظراً إلى عدم وجود بيانات دقيقة عن معاملات صيرفة، يُفترض أن صافي الاحتياطيات يشمل كلاً من تدخّلات الصرف الأجنبي الخاصة بمصرف لبنان في السوق وعبر منصة صيرفة. يتم أيضاً سحب المبالغ المسحوبة نقداً بالدولار وفقاً للتعميم 158 من الاحتياطيات المتبقية لمصرف لبنان (المادة 5 من التعميم 158) لتجنب ازدواج الحسابات.

– حاصلات السياحة الوافدة (لغير اللبنانيين) التي تحتسب كجزء من الاقتصاد النقدي. ويُقاس إنفاق السياح غير اللبنانيين بعد مضاعفة إنفاق السياح غير اللبنانيين في عام 2020 بالنموّ السنوي في الإنفاق السياحي.
– يجب حساب الودائع «الجديدة» بالدولار (أي التي لا تخضع للكابيتال كونترول المفروض من المصارف أو الودائع بالدولار بعد عام 2019) التي يتم سحبها، لكن يرجح أن يكون حجم الودائع الجديدة التي تشق طريقها إلى الاقتصاد النقدي صغيراً ولا يتم تضمينها في الحسابات.

– تقدّر المساعدات النقدية الإنسانية والإنمائية التي يتم صرفها بالدولار لمجتمعات اللاجئين والأسر اللبنانية الفقيرة بـ127.8 مليون دولار أميركي في عام 2021 و340 مليون دولار أميركي في عام 2022.

– يُفترض أن يكون صافي الأخطاء في ميزان المدفوعات لعام 2021 مؤشراً على هروب رأس المال، وبالتالي يتم خصمه من الاقتصاد النقدي بالدولار الأميركي لتلك السنة.
مصدرجريدة الأخبار
المادة السابقةتوضيح من وزارة المالية
المقالة القادمةإنقاذ المصارف يدمّر لبنان