غداً الاربعاء وبعده، تعكف لجنة المال والموازنة النيابية على بت النفقات الواردة في مشروع قانون موازنة العام 2022، قبل التدقيق في الواردات، للتحرر من مخاطر الموازنة الدفترية، والوقوف جدياً عند العجز الفعلي.
وكانت اللجنة التي اجتمعت امس برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان اقرت موازنة المال، وعلقت البند المتعلق بفوائد المصارف والبالغ 4777 مليار ليرة، مطالبة بتقرير مفصل حول مضمونه وتوزيعه وآلية احتسابه.
