أظهرت دراسة نُشرت نتائجها امس الثلاثاء أن شركات الملابس ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال الأوروبية تكبدت خسائر سنوية بنحو 16 مليار يورو (17.5 مليار دولار) بسبب تقليد منتجاتها.
وبحسب دراسة أجرتها وكالة الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق الملكية الفكرية، فقدت شركات التصنيع الأوروبية نحو 200 ألف وظيفة بسبب القرصنة الفكرية على منتجاتها.
وقال المدير التنفيذي للوكالة، جواو نيجراو: «إن السلع المقلدة تسبب أعباء حقيقية للمستهلكين والعلامات التجارية واقتصاداتنا. وتظهر أحدث دراسة التكاليف الحقيقية لهذه الظاهرة في صورة فقدان مبيعات ووظائف في الاتحاد الأوروبي».
وتأتي صناعة لعب الأطفال في ألمانيا كأشد القطاعات تضرراً من ظاهرة تقليد المنتجات، حيث تخسر نحو ثلث مبيعاتها السنوية بقيمة 334 مليون يورو بسبب المنتجات المقلدة.
وفي الوقت نفسه، فإن قبرص هي الدولة الأشد تضرراً من تقليد الملابس، في حين تتضرر فرنسا بصورة خاصة من تقليد مستحضرات التجميل.
وتخسر صناعة الملابس الأوروبية نحو 12 مليار يورو من إيراداتها سنوياً بسبب عمليات تقليد المنتجات، وهو ما يعادل 5.2 في المائة من إجمالي حجم أعمال الصناعة سنوياً.
كما يخسر قطاع مستحضرات التجميل نحو 3 مليارات يورو بما يعادل 4.8 في المائة من إجمالي حجم أعماله بسبب المنتجات المقلدة، في حين يخسر قطاع لعب الأطفال مليار يورو تقريبا بما يعدل 8.7 في المائة من إجمالي حجم أعماله بسبب هذه الظاهرة.
واعتمدت هذه الدراسة على بيانات الفترة من 2018 إلى 2021، وتشير إلى أن قطاع الملابس في الاتحاد الأوروبي خسر 160 ألف وظيفة بسبب التقليد، في حين خسر قطاع مستحضرات التجميل 32 ألف وظيفة وقطاع لعب الأطفال 3600 وظيفة.
وفي الوقت نفسه، تنطوي السلع المقلدة على مخاطر صحية كبيرة بالنسبة للمستهلكين، خاصة فيما يتعلق بمستحضرات التجميل ولعب الأطفال.
وبحسب وكالة حماية حقوق الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي، فإن 15 في المائة من السلع المقلدة التي صادرتها سلطات الحدود في الاتحاد الأوروبي كانت تمثل خطورة محتملة.
وفي دراسة أجرتها الوكالة في يونيو (حزيران) الماضي، ظهر أن السبب الرئيسي الذي يدفع المستهلكين إلى السلع المقلدة هو ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية بشدة.
وبحسب الدراسة، فإن نحو ثلث الأوروبيين يوافقون على شراء السلع المقلدة في حالة الارتفاع الكبير في سعر السلع الأصلية.
