تسارعت وتيرة ردود الفعل على شراء مبنى “تاتش” في “سوليدير” بقيمة 75 مليون دولار. فبعد الكتاب الذي وجهه وزير المالية علي حسن خليل إلى وزارة الإتصالات مطالباً بتعليق قرار شراء المبنى الخاص بشركة MTC حتى يصار إلى البت به وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، سارع وزير الإتصالات محمد شقير الى الإعلان أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الجمعة ليطلع الرأي العام على كل التفاصيل والمعلومات والمستندات المتعلقة بمبنى “تاتش” .
ولم تتوقف المسألة عند هذا الحد بل وجّه ديوان المحاسبة أمس كتاباً إلى وزير الاتصالات أيضاً لتزويده بكل المستندات المتعلقة بشراء المبنى. أما رئيس لجنة الاِعلام والاتصالات النيابية في لبنان النائب حسين الحاج حسن فعقد أمس مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أنه سيعقد يوم الخميس جلسة لِلجنة الاعلام والاتصالات لبحث قضية استئجار مبنى”تاتش”.
وعلمت “نداء الوطن” أن طلب ديوان المحاسبة تسليمه المستندات هو إجراء قانوني للتأكد من عدم وجود اي هدر للمال العام وان المبنى يساوي القيمة الواردة في عقد البيع، علماً أنه يمكنه أن يوقف مفاعيل العقد إذا ما تبين له وجود أي هدر.
هذا من جهة، أما التساؤلات حول مدى إمكانية وزارة المالية وقف عملية الشراء تلك، فأفادت مصادر مطلعة لـ”نداء الوطن” أن “المالية” لا يحق لها قانوناً أن توقف عقد الشراء الموقّع، بل هي أصدرت بياناً “إعلامياً” مذكرةً بأن قانون المحاسبة العمومية أورد أصولاً وآليات لإنفاق الأموال العمومية.
