افتتح اتحاد المصارف العربية أكبر مؤتمر مصرفي أميركي -عربي لهذا العام، في المقر الرئيسي للبنك المركزي الفدرالي الأميركي في نيويورك، وترأس رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه وفد المصارف العربية المشاركة في اعمال المؤتمر الذي شارك فيه رئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي – الأميركي الدكتور محمد بعاصيري، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، نائب مساعد الوزير الأول في وزارة الخزانة الأميركية بول أهيرن، القنصل العام ونائب الرئيس التنفيذي في البنك المركزي الفيدرالي الأميركي في نيويورك مايكل هيلد، مدير الأمتثال للعقوبات في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC) كارلتون موريس، نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي الامتثال والأخلاقيات في البنك المركزي الفيدرالي الأميركي مارتن غرانت، كبير الباحثين في وحدة الاستخبارات والتحقيقات المالية في البنك المركزي الفيدرالي الأميركي السيبد شون أومالي، نائب رئيس شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) جمال هندي، الرئيس التنفيذي لشعبة التحقيقات العالمية (GID) في (FinCEN) ماثيو ستيجليتز، رئيس مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن تيم موير، وكبرى المصارف المراسلة منها:Standard Chartered, Wells Fargo, Citi Bank, JP Morgan, MUFG,BNY Mellon, HSBC ومحافظي بنوك مركزية وأكثر من 100 مصرفي عربي ومسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين.
طربيه
والقى الدكتور طربيه كلمة جاء فيها: “نلتقي اليوم، ومثل كل عام، نحن المصرفيين مع صناع السياسات التنظيمية والرقابية من الولايات المتحدة الأميركية ومن المنطقة العربية نلتقي مرة أخرى، لإلقاء الضوء ومناقشة التطورات المستجدة في الامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى درس لقضايا الأخرى ذات الصلة التي تمثل مخاوف البنوك الأميركية والعربية والجهات التنظيمية، تنعقد هذه المبادرة لتجسد إصرار المجتمع المصرفي العربي وحرصه على مواجهة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر ومناقشة هذه القضية مع السلطات والبنوك الأميركية، لحرصنا على علاقاتنا القوية مع الولايات المتحدة والأسواق المصرفية العالمية عبر البنوك المراسلة”.
واضاف: “ان الحفاظ على علاقات قوية مع الأسواق العالمية يتطلب من القطاعات المصرفية العربية أن تؤدي دورا حاسما في المعركة العالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن البنوك العربية، في الواقع، تتحمل مسؤولية وتؤدي دورا أساسيا في حماية التدفقات غير القانونية للأموال ومنعها، داخل شبكاتها أو خارجها. بسبب عولمة الاقتصادات العالمية، وترابط الأسواق المالية الدولية ببعضها، والتقدم التكنولوجي، بالإضافة الى التطوير المستمر للخبرات والقدرات التي يتمتع بها غاسلو الأموال وممولو الإرهاب، واستغلالهم لأحدث التقنيات وأكثرها تعقيدا، أصبحت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال أكثر صعوبة. وأدت هذه التطورات الى تعديل وتغير مهمة إدارة المخاطر إلى إدارة الامتثال”.
وختم: “لذلك، نحن ندرك أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتطلب: فهم المخاطر الناتجة عنها، اكتشاف نقاط الضعف والثغرات، والالتزام التام. ومن هذا المنطلق، أود التأكيد على أنه خلال الأعوام الماضية، بذلت المصارف العربية جهودا جمة وخصصت استثمارات كبيرة لحماية نفسها واقتصاداتها وشركائها العالميين من تسرب الأموال غير المشروعة. ويمكنني أن أؤكد لكم أنه تم تسجيل تقدم كبير ونجاح كبير في هذا الصدد”.
إشارة الى ان المؤتمر انعقد في دورته الثامنة بعنوان “الإلتزام وتعزيز العلاقة مع المصارف المراسلة الأميركية” وشكل خطوة أساسية للمصارف العربية لشرح موقفها ووجهة نظرها من العديد من المسائل والملفات المطروحة من خلال منصة للحوار بين القطاع المصرفي الخاص والقطاع الرقابي والتنظيمي الأميركي حول مواضيع أساسية عدة منها: التخفيف من حدة الأخطار وانعكاساتها وتبادل المعلومات حول الحسابات المصرفية دوليا في ظل الضغوط التي تتعرض لها المصارف العربية. وبحث في مواضيع راهنة حول التطورات الرقابية في ما يتعلق بالعقوبات وتعزيز العلاقة مع البنوك المراسلة، عطفا على التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابي والتنظيمي.
