أوضح الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان، أنّ “موضوع التعثّر من دون مفاوضات، أو التعثّر بطريقة غير منظّمة سيُرتّب على الدولة ربط نزاع أو دعاوى في نيويورك”، لافتًا إلى “أنّنا وصلنا إلى هنا لأنّنا من التسعينيات كنّا نموّل عبر المصارف، قطاعًا غير منتِج، هو القطاع العام. في أوائل التسعينيات بدأنا بدَين لا يتخطّى 4 مليار دولار، والآن تخطّى الدين العام 90 ميار دولار، ما عدا التزامات “مصرف لبنان” اتجاه المصارف”.
وذكر في حديث تلفزيوني، أنّ “الودائع في القطاع المصرفي هي تقريبًا بحدود 160 مليار دولار، الجزء الأكبر منها في المصارف”، مبيّنًا أنّ “رئيس الحكمة حسان دياب وجّه يوم السبت رسالة مدوّية بأنّ احتياطنا انخفض بطريقة دراماتيكيّة. والإحتياط ينخفض إمّا من خلال التحويل إلى الخارج أو من خلال الإستيراد، لكن في ظل الـ”كابيتال كونترول” المفروض، كيف يمكن أن ينخفض الـ30 مليار؟ إمّا أنّه حصل تحويل إلى الخارج، أو أنّ رقم الإحتياط هو وجهة نظر وليس دقيقًا”.
ورأى أبو سليمان أنّ “التعاميم الأخيرة الصادرة عن “مصرف لبنان” بعيدة عن الواقع”، متسائلًا: “كيف يمكن تثبيت سعر شراء الدولار لدى الصيارفة، من دون أن يكون هناك سيولة؟”، متوقّعاً أنّ “تخفّض وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها للبنان إلى درجة “D” أي دولة متعثرة، وهذا له تداعيات على المصارف، والمصارف المراسلة ستتشدّد أكثر بالتعامل مع المصارف اللبنانية ، الّتي أصبحت مهتزّة. كما أنّه لن يكون لدينا اليوم جسر عبور إلى الأسواق المالية الدوليّة، للإستدانة”.
وأشار إلى “أنّنا لا يمكننا أن نكون مثل فنزويلا، أي أن ندفع ديننا على حساب شبكات الأمان الصحّي والغذائي والاجتماعي، وقرار الحكومة بعدم دفع سندات “اليروروبوند” هو قرار صائب، ونحن مضطرّون أن نفاوض حاملي السندات، ويبدو أنّ هناك قنوات اتصال بينهم وبين الفريق التقني للحكومة”. وشدّد على “وجوب تخفيض الفوائد على سندات الخزينة. تقريبًا 85 بالمئة من ديننا داخلي، والدين الداخلي يحمله المودعون”.
كما أكّد ضرورة القيام بـ”إعادة هيكلة القطاع المصرفي والبنك المركزي وهيكلة الدين. نحن مضطرّون أن نوزّع الخسائر بطريقة عادلة، لأنّ لدينا فجوة بـ50 مليار دولار تقريبًا”، موضحًا أنّه “لم يعد خافيًا على المستثمر أنّه لم يعد بمقدور الدولة أن تدفع”. وفسّر أنّ “أوراق القوّة مع لبنان أنّه ليس لديه شيئًا ليُحجز عليه في الخارج. أمّا أوراق الضعف هي عدم قدرته على الوصول إلى الأسواق المالية، كما أنّ سمعته فيها ستهتز، وسيتكبّد مصاريف إذا دخل في دعاوى مع حاملي السندات”. وأفاد بأنّ “وارداتنا لا تغطّي الأجور وخدمة الدين”.
