انكمشت أنشطة المصانع اليابانية بأبطأ وتيرة لها خلال خمسة أشهر في يوليو (تموز)، مما يعطي مؤشرا على انحسار الضغوط عن المصنعين بعض الشيء ويثير الآمال بتجاوز التداعيات الأسوأ لجائحة فيروس «كورونا».
ومن المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي عند صدورها في وقت لاحق من الشهر الحالي انكماش ثالث أكبر اقتصاد في العالم أكثر من 20 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام مع تأثر الطلب سلبا جراء الأزمة الصحية.
وزادت القراءة النهائية لمؤشر بنك أو جيبون لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 45.2 نقطة في يوليو، من 40.1 نقطة في يونيو (حزيران)، ومن قراءة أولية كانت 42.6 نقطة.
ويعني ذلك أن النشاط الصناعي لا يزال قابعاً تحت مظلة الانكماش، حيث إن 50 نقطة تمثل الحد الفاصل بين التوسع والانكماش في الأداء، لكنها مع ذلك أقوى بشكل ملحوظ من أدنى مستوى في 11 عاماً والمسجل في أبريل (نيسان) الماضي. ومع ذلك، كان هناك بعض الإشارات المشجعة حول النشاط الصناعي في اليابان، حيث جاء تراجع إنتاج المصانع بأبطأ وتيرة منذ فبراير (شباط) الماضي. كما أن الطلبيات الجديدة انخفضت ولكن بأقل وتيرة في غضون 5 أشهر، بينما تستمر توقعات الشركات في التعافي من أدنى نقطة سجلتها في أبريل الماضي.
وقال تيم مور، المدير في آي إتش إس ماركت، التي تجمع بيانات المسح: «مؤشر مديري المشتريات الرئيسي عوض بعض ما فقده في الربع الثاني. المصنعون أشاروا إلى دعم من الإجراءات الاستثنائية لتخفيف وقع الأزمة في الداخل، إلى جانب مؤشرات على تعاف في سلاسل إمداد قطاع صناعة السيارات واستئناف النشاط الاقتصادي بوجهات تصدير رئيسية».
وفي بيانات منفصلة، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بوتيرة 2.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري بالتقديرات النهائية مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى انكماش 2.8 في المائة.
والأسبوع الماضي خفضت وكالة «فيتش» النظرة المستقبلية للديون السيادية في اليابان، في إشارة جديدة إلى المخاوف المتعلقة بثالث أكبر اقتصاد في العالم. وأعلنت الوكالة خفض النظرة المستقبلية لديون اليابان من مستقرة إلى سلبية مع الإبقاء على التصنيف دون تغيير عند A. وأوضحت «فيتش» أن فيروس «كورونا» تسبب في انكماش اقتصادي حاد في اليابان، رغم نجاح الدولة سريعاً في احتواء تفشي الوباء. وأشارت الوكالة إلى أن العجز المالي الكبير المتوقع في عامي 2020 و2021 سوف يزيد من جبل الديون العامة في اليابان، والذي كان الأعلى على الإطلاق بالفعل نسبة للناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي في اليابان نسبة إلى الناتج المحلي لمستوى 259 في المائة في العام الجاري، مرتفعاً بنحو 26 في المائة. وتوقع التقرير انكماش اقتصاد اليابان بنسبة 5 في المائة في العام الحالي، قبل أن يتعافى بنحو 3.2 في المائة في 2021. في غضون ذلك، يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد الاكتتاب على السندات العشرية اليابانية ذات العائد الأعلى من صفر في المائة إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين الذين يأملون ألا يقل العائد عن صفر في المائة. وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الأسهم نتيجة تحسن ثقة المستثمرين على أداء سندات الخزانة الحكومية اليابانية، بحسب ناويا أوشيكوبو كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة سوميتومو ميتسوي تراست
إسيت مانجمنت للاستشارات المالية وإدارة الأصول في طوكيو.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن حكومة اليابان تعتزم بيع سندات خزانة مدتها 10 سنوات بقيمة 2.6 تريليون ين الثلاثاء، مضيفة أن الاكتتاب في هذا الطرح سيكون مؤشرا على تحسن الثقة في اليابان.
وبحسب المحللين فإن مستوى العائد الحالي على سندات الخزانة اليابانية يعد جاذبا للمستثمرين، حيث ما زال عند مستوى موجب رغم المخاوف من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد وتراجع التوقعات بشأن تعافي الاقتصاد. وفي الوقت نفسه فإن العوامل الخارجية مثل صعود الأسهم الأميركية لفترة طويلة والتي ستبرر ارتفاع منحنى السندات اليابانية غير مستدامة، وهو ما يحد من احتمالات ارتفاع العائد على السندات.
يأتي ذلك في حين أبقى بنك اليابان المركزي الياباني على خططه لشراء السندات خلال أغسطس (آب) الحالي دون تغيير، وهو ما يعني أن نشاط البنك لن يكون مصدرا لتقلبات سوق السندات.
