اجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم وحضور جميع الأعضاء مع رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، بعد انتهاء المدة المعطاة للمصارف لتنفيذ تعميم البنك المركزي الرقم 154، وأبرز ما فيه إعادة ضخّ دولارات في حسابات المصارف لدى مصارف المراسلة في الخارج بنسبة 3% من الودائع بالعملات الأجنبية، وأن يعيد من حوّل ما يفوق 500 ألف دولار الى الخارج ما بين 2017 و2020 ما نسبته 15% من قيمة المبلغ. أما أصحاب المصارف والمعرضون سياسياً والمديرون التنفيذيون في المصارف وأعضاء مجلس الإدارة، فعليهم إعادة ما نسبته 30% ممّا حولوه إلى الخارج. الاجتماع الأول كان تحضيرياً، “وأراده الحاكم لتأكيد عدم تمديد المُهل»، بحسب مصادر المُجتمعين.
وأصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان بياناً أمس، أعلن فيه أنّ الاجتماع شهد «اتفاقاً على وضع خريطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم الرقم 154، وذلك استنادا إلى تقارير معدّة من قبل لجنة الرقابة على المصارف.
كما أن المجلس المركزي سينعقد دورياً لمتابعة الموضوع ومعالجة وضع كل مصرف على حدة، بالتنسيق مع كل من هيئة الأسواق المالية وهيئة التحقيق الخاصة والهيئة المصرفية العليا».
ورغم تأكيد مصادر المجتمعين أن سلامة مصمّم على عدم منح المصارف مهلة إضافية لزيادة رساميلها وتطبيق التعميم الرقم 154، إلا أن البيان الصادر يفتح الباب على شتى الاحتمالات، لجهة الحديث عن «مهل للتنفيذ»، إضافة إلى «معالجة وضع كل مصرف على حدة».
