بعد ان أقفل قطاع المطاعم والمقاهي 5 أشهر في 2020 وحوالى 3 اشهر في 2021، ها هو اليوم أمام إقفال جديد محتمل لمدّة شهر إضافي في حال أقرّت اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، التوصيات الصادرة عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، والتي قضت بمنع التجول بين الساعة السابعة مساء والخامسة فجراً خلال شهر رمضان، أي في توقيت الإفطار وفي توقيت عمل المطاعم والمؤسسات السياحية، في حين سمحت للقطاع المطعمي والسياحي بالفتح أثناء ساعات الصيام، وهي الفترة التي ينعدم فيها وجود الرواد، «وبالتالي من الاجدى إعلان قرار الاقفال التام للمطاعم، على حدّ تعبير نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي».
وقال الرامي لـ«الجمهورية» ان هذه التوصية تضرب القطاع المطعمي خلال الشهر الفضيل، خصوصاً أن موعد الإفطار يتزامن مع وقت حظر التجول، بما يعني أن المطاعم لن تعمل لمدة شهر إضافي، ناهيك عن الاغلاق التام الذي سبق عيد الفصح الغربي وذلك الآتي مع التقويم الشرقي، بما يعني ضربة ممنهجة للقطاع، «وفي حال لم تتراجع اللجنة الوزارية عن هذه التوصية، تكون قد أصدرت حكم الإعدام على القطاع المطعمي برمته».
ولفت الى انّ القطاع متعثر وغير قادر على الصمود أكثر، «فالمؤسسات المستمرّة لغاية اليوم صامدة لأنها لا تسدّد الرسوم والضرائب والقروض المصرفية بل حصرت نفقاتها بالموردين وسلفاتٍ للموظفين. ولو استمرت المؤسسات بتسديد كافة مستحقاتها، لكانت أقفلت بشكل نهائي منذ فترة طويلة».
وأشار الرامي الى انه في العام 2020 خسر القطاع المطعمي 50 في المئة من مؤسساته و50 في المئة من العاملين فيه نتيجة اقفال دام 5 أشهر، ليتراجع عدد المؤسسات من 8500 مؤسسة في 2019 الى 4300 في 2020، «علما انه في العام 2021 لم يُعرف بعد حجم المؤسسات المتبقية بعد اقفال آخر لمدة شهرين و22 يوما قرر على أثره بعض المؤسسات عدم اعادة الفتح والاقفال الدائم»، معتبراً انّ إقفالا جديدا لمدة شهر بالاضافة الى اقفال عيد الفصح الغربي والشرقي 6 ايام، سيقضي على ما تبقى من مقوّمات القطاع وأصحاب مؤسساته وموظفيه ورواده.
وأسف الرامي الى انّ القطاع المطعمي والسياحي يخسر يوميا رأسماله وكوادره البشرية، حيث اصبح الصمود صعباً جدّاً، ممّا دفع أصحاب المؤسسات الى التقاط الفرص خارج لبنان باعتبارها «جرعة أوكسيجين» يمكن استخدامها للمحافظة على علاماتهم التجارية في لبنان، «على الاقلّ بالحدّ الادنى منها من خلال الابقاء على فرع واحد لكل علامة تجارية في لبنان».
