أكد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أن “مصرف لبنان فقد السيطرة على تثبيت سعر صرف الدولار، ومن يعتقد أنه قادرعلى تثبيت السعر هو واهم”، مشيرا الى أنه “طالبنا مرارا بتوحيد سعر الصرف على مبلغ منطقي حتى نستطيع تثبيته في مرحلة لاحقة بعد معالجة المواضيع الاساسية ان كان في الحساب الجاري أو عجز الميزان التجاري”.
وفي حديث تلفزيوني، لفت أبو سليمان إلى أن “الاجراءات المطلوبة لم تتخذ، وسياسة الهروب إلى الامام ستوصل إلى مكان خطير، وهكذا نكون قد جازفنا باحتياطنا الذي نؤمن به السلع الأساسية ونحفظ به الأمن الغذائي”، مؤكدًا أن “الشح في الاحتياطي بالعملات الأجنبية كان موجودا قبل 17 تشرين الاول 2019، وأتت الثورة بالاضافة الى ممارسات المصارف وفاقمت الازمة”، معتبرا أن “ضح الدولارات في السوق اثبت انه سلاح غير فعال، والاحتياطي في مصرف لبنان هو من أموال المودعين المصادرة وهم يتصرفون بالجزء المتبقي من أموال المودعين لتأمين السلع الأساسية، وأرى أن لا استدامة بالقرار الاخير بسبب عدم فعاليته”.
وكشف أبو سليمان أن “تهريب القمح والفيول الى سوريا بسعر مدعوم من مصرف لبنان هو تهريب للدولارات بطريقة غير مباشرة”،
وراى أن “وفد لبنان الذي يفاوض صدوف النقد الدولي منقسم الى 3 محاور :محور الحكومة ومحور جمعية المصارف ومحور “مصرف لبنان”، معتبرا أن “الحكومة تحمّل الحصة الاكبر من الخسائر للمودعين والمصارف والمصارف تريد تحميلها للدولة والحكومة، مع الإشارة الى أن أصول الدولة للشعب كله، ومصرف لبنان لا يعتبر هذه خسائر بل يعتبر أنه بالواردات المستقبلية يمكنه “تطفيتها”، ولكن المركزي ربما نسي أنه يطبع المال بالليرة وليس بالدولار”.
