يبدو أن أزمة الدواء في طريقها الى التعقيد أكثر، فلا مصرف لبنان يرغب في الإفراج عن اموال الادوية، ولا الشركات تحبّذ تسليم الدواء قبل قبض ثمنه، وبين الاثنين علق المواطن في فخ شحّ الدواء المهدّد بالانقطاع عمّا قريب، ما لم يُصر الى ايجاد حل سريع.
في خضم معركة الحصول على الدواء، لا يجد الصيادلة سوى الإضراب اليوم الخميس، فهم تعبوا من المواجهة مع الناس، “نحن ببوز المدفع”، يقول الصيدلي محمد الذي يؤكد أن الأزمة متّجهة نحو التأزيم أكثر، “نحن في مواجهة شحّ الدواء، وما بقي لا يكفي اياماً وبعدها تسقط الكارثة”، مؤكداً “ان الأمن الصحي في خطر واذا لم يجر وضع خطة علاج سريعة، فإن الصيدليات قد تجد نفسها مرغمة على الاقفال، فكيف تفتح ولا دواء داخلها”؟ بحسب الصيدلي محمد فإن ترشيد الدعم هو الحل للازمة، أما رفعه فيعني قتل الناس، أقلّه يذهب الدعم بطريقه الصحيح، فالمريض الذي يحتاج دواء السكّري لن يكون بمقدوره دفع ثمنه 400الف. يحتاج دعم الدواء سنوياً قرابة المليار و300 مليون دولار، وهو برأي الصيدلي “اهم من دعم جبنة الـ”كيري” والفطر، فالدواء أهم بكثير، ويأسف أنه لم يجر اعتماد خطة ترشيد الدواء، مؤكداً أن هناك من قطع الطريق على الامر، لأن هناك شركات أدوية تابعة للأحزاب وكل شركة تريد ان تكسب ولو كان على صحّة الناس”، من دون أن يخفي “أننا ذاهبون الى سيناريو صحي خطير، والحق على غياب القرار” وِفق ما يقول.
قبل ايام وصلت شحنة ادوية لاحدى الشركات بقيمة 3 ملايين دولار، غير انه لن يتم توزيعها ما لم يدفع مصرف لبنان ثمنها، وإن رفض ستضطر الشركة مرغمة لإعادتها الى بلد المنشأ، وحينها أيضاً سيصبح حرياً القول “الدولة تقتل شعبها بقرار جائر”، وعلى المواطن دفع ثمن الكباش الحاصل “رفع الدعم من عدمه” والى حين اتخاذ القرار ستبقى ازمة الدواء على حالها، والتخبط داخل الصيدليات على حاله، والشحّ سيد الموقف، وبهذه الحال يقول الصيدلي، سيكون السوق اللبناني مفتوحاً على كارثة اخطر وهي دخول الادوية المزورة، وهنا الكارثة التي يفترض وأدها قبل أن تحصل. فهل تتّخذ الدولة قرارها الحاسم، أم تترك الصيدلي بوجه المدفع؟
