تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص مفتاح نمو صناعة التدوير عالميا

0

يدفع الخمول والبطء في تنفيذ المشاريع المتعلقة بصناعة التدوير في مناطق كثيرة حول العالم الخبراء إلى الاقتناع أكثر بأنه لا حل لتطوير هذا المجال ما لم تقم الحكومات بمراجعة شاملة لاستراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد عدد من الرؤساء والمديرين التنفيذيين وخبراء الاستدامة في شركات عالمية أثناء جلسة عقدت ضمن فعاليات أسبوع الاستدامة الذي ينظم تحت مظلة إكسبو 2020 دبي ويختتم الأربعاء، أن إعادة تقييم الخطط والبحث عن حلول مرنة سيضمنان الارتقاء بالقطاع.

وتطرقت أنتونيا غيويل رئيسة قطاع العمل المناخي وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا خلال مداخلة عن بعد إلى التحول الذي يجب أن تشهده أساليب الإنتاج التي لم تتغير منذ قرنين ونصف القرن. وشرحت المسؤولة في المنتدى العوامل التي جعلت صناعة التدوير متأخرة على الرغم من الجهود العالمية المبذولة من أجل جعلها أحد محركات النمو وخاصة في الاقتصادات الناشئة.

وأوضحت أنه بسبب النمو المتسارع لأنشطة التصنيع الكثيف والنمو الاقتصادي والامتداد العمراني والتحضر من جهة، وفشل أساليب وطرق إدارة النفايات الفعالة من جهة أخرى جاء مفهوم “الاقتصاد الدائري” الذي تبنى بشكل غير مسبوق التكنولوجيا في عمليات الإنتاج وإدارة المخلفات بنهج فعال ومستدام.

ويعتمد الاقتصاد الدائري للكربون أو الاقتصاد الدائري منخفض الانبعاثات الكربونية في تقنياته على نظام الحلقة المغلقة الذي يشبه إلى حد كبير ما يحدث في الطبيعة. ويرى خبراء المناخ أن الاستثمار بكثافة في هذا المجال سيكون مساعدا على استعادة توازن دورة الكربون خاصة وأنه يعتمد على أربع استراتيجيات هي التخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة.

وتقدر أبحاث وإحصائيات صادرة عن المنتدى ومؤسسة إلين مكارثر أن الاقتصاد الدائري يمكن أن يوفر على العالم تريليون دولار بحلول عام 2025 كما سيولد 100 ألف وظيفة جديدة. وبينما 8.6 في المئة فقط من الاقتصاد العالمي يصنف بأنه دائري، إلا أن الخبراء يعتقدون أن زيادة ذلك الرقم تتطلب نهجا جماعيا من الحكومات حول العالم بالتشريعات والقوانين وخارطة طريق واضحة يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص وفهم الجوانب الاقتصادية والسلوكية للمستهلكين.

ووفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يساهم الاقتصاد الدائري بما يصل إلى 4.5 تريليون دولار في الفوائد الاقتصادية في عام 2030. كما كشفت العديد من الدراسات التي شملت نحو 7 دول أوروبية أنّ مضاعفات الاقتصاد الدائري قد تؤدي إلى خفض انبعاث غازات الدفيئة بنسبة 70 في المئة وتوفير 4 في المئة من مجمل كتلة الوظائف.

ورغم المحاولات التي تقوم بها دول مثل الإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان لجعل التدوير ضمن أحد أهداف تنويع الاقتصاد، إلا أنها لا تزال في أول الطريق حتى تتمكن من ترسيخ خطواتها وهذا يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات. أما في باقي الدول العربية فهناك تفاوت في تنشيط أعمال إعادة التدوير، فبينما يتقدم المغرب والأردن نحو دعم الاستثمار في القطاع تجد تونس والجزائر والعراق والسودان وليبيا وسوريا ولبنان نفسها في مواجهة صعوبات التمويل أو بسبب بيئة الأعمال غير المستقرة فضلا عن التكاليف.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here