شحنات قمح تخفف مؤقتا مشكلة الغذاء في لبنان

0

يترقب اللبنانيون وصول شحنات قمح جديدة ستأتي من منطقة البحر الأسود في خطوة قد تخفف بشكل مؤقت مشكلة نقص الغذاء في البلد المحاصر بالأزمات منذ نحو ثلاث سنوات.

وأكد رئيس نقابة أصحاب المطاحن اللبنانية أحمد حطيط أن بلده سيتسلم 35 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا هذا الأسبوع.

ونسبت وكالة رويترز إلى حطيط قوله إن “السفن تبحر من ميناءي ريني وإسماعيل على ضفاف نهر الدانوب في أوكرانيا وميناءي روستوف أون دون والقوقاز الروسيين”.

وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلة البضائع السائبة الحاجة زينب كانت في ميناء إسماعيل في الثامن من يوليو وحدِّدت وجهتها على أنها بيروت.

ويمكن أن تساعد هذه الشحنات في التخفيف من نقص القمح الذي ترك بعض المتاجر الكبرى خالية من الخبز في الأيام الأخيرة.

وأصبح هذا النقص شائع الانتشار خلال الانهيار المالي في لبنان منذ ثلاث سنوات في الوقت الذي تواجه فيه الدولة صعوبات في دعم واردات القمح في ظل معاناتها من ضائقة مالية.

واستورد لبنان نحو 754 ألف طن من القمح خلال عام 2021، بحسب إحصاءات الجمارك، بمتوسط استهلاك حوالي 60 ألف طن من القمح شهريا.

وقالت السفارة الأوكرانية في لبنان لرويترز الجمعة الماضي إن “أوكرانيا ستستأنف تصدير القمح إلى لبنان عبر ريني”.

وأوضحت في بيان “طلبنا من وزارة الزراعة في كييف منح لبنان الأولوية كوجهة لهذا القمح” وأضافت “قلنا لبنان صديق لنا لذا أعطونا الضوء الأخضر”.

وأكدت أن هناك شحنة واحدة يتم نقلها بالفعل بناء على اتفاق تجاري بين مستورد لبناني ومصدّر أوكراني وأن ثمة شحنات أخرى متوقعة.

واعتاد لبنان استيراد حوالي 60 في المئة من قمحه من أوكرانيا، لكن هذه الشحنات تعطلت بسبب الغزو الروسي وحصار موانئ البحر الأسود الرئيسية التي كانت أوكرانيا تصدر من خلالها من قبل.

ويعتمد البلد، الذي يعاني من أزمة مركبة أضرت بمعيشة اللبنانيين بدرجة كبيرة على واردات الغذاء التي يدفع ثمنها بالدولار الذي أصبح من الصعب الحصول عليه الآن منذ الانهيار الاقتصادي في 2019 بعد سنوات من التبذير والفساد في الإنفاق.

ومنذ ذلك الحين خسرت الليرة قرابة 90 في المئة من قيمتها فيما زادت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 11 مثلا وفق تقديرات برنامج الأغذية العالمي.

وتفاقم نقص الخبز بسبب الحرب في أوكرانيا التي تورد أغلب احتياجات لبنان من القمح، وبفعل عدم قدرة بيروت على تخزين احتياطيات من القمح منذ تدمير أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.

ولدى البنك المركزي استخدام محدود لاحتياطي العملات الأجنبية المتضائلة إلى عدد قليل من الأساسيات بما في ذلك تأمين مشتريات أصناف الأدوية والقمح.

ويدعم المركزي 85 في المئة من قيمة استيراد القمح وفق سعر الصرف الرسمي عند 1510 ليرات للدولار، إلا أن مطاحن تواجه أحيانا صعوبة في تأمين الوقود لتشغيل مولدات الطاقة خلال ساعات انقطاع الكهرباء.

وتشير أرقام وزارة الزراعة إلى أن حجم إنتاج لبنان من القمح سنويا يتراوح ما بين 100 و140 ألف طن، بينما تبلغ حاجة البلد من هذه المادة ما بين 450 و550 ألف طن سنويا.

وتعد تكلفة دعم استيراد القمح الأقل قياسا بالمشتقات النفطية والأدوية حيث يبلغ في المتوسط 135 مليون دولار سنويا، في حين يصل دعم توريد الوقود إلى أكثر من ملياري دولار، بينما يكلف دعم استيراد الأدوية حوالي 1.1 مليار دولار.

ويراهن لبنان على مبادرة دولية تقودها منظمات أممية منها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم قطاع إنتاج الأغذية الزراعية في محاولة لتخفيف معاناة السكان.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here