قالت الحكومة المصرية الاثنين، إنها وقعت اتفاقية قرض عبر تمويل تقليدي إسلامي بقيمة ملياري دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة ودعم الاقتصاد المحلي.
وذكرت وزارة المالية في بيان، أن التسهيلات التي كانت قد طلبتها تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، لكنها رفعت المبلغ إلى ملياري دولار، بفعل زيادة الطلب على الاكتتاب.
وشارك في الاكتتاب “شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة”، الذراع المصرفية الاستثمارية لـ”بنك الإمارات دبي الوطني” و”بنك أبوظبي الأول”، باعتبارهما المنسقين العالميين المشتركين.
كما قام بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال بدور بنك التوثيق، وبنك أبوظبي الأول بدور وكيل عالمي ووكيل للتسهيل والاستثمار. وقال وزير المالية المصري محمد معيط في البيان، إن “بلاده تعمل على تنويع مصادر تمويلها، من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الإقليمية والإسلامية”.
وارتفعت حاجة مصر للنقد الأجنبي خلال العام الجاري، بفعل التبعات الاقتصادية والمالية السلبية لتفشي جائحة كورونا، والتي أثرت على إجمالي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي. وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي “إن ديون مصر الخارجية وصلت إلى 119.6 مليار دولار، نهاية السنة المالية 2019-2020 المنتهية في يونيو الماضي”.
فيما تظهر أحدث بيانات البنك المركزي ارتفاع الديون المحلية إلى نحو 4.18 تريليون جنيه (269.6 مليار دولار) نهاية سبتمبر 2019.
وكانت مصر قد عادت إلى طلب الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بسبب تداعيات أزمة تفشي فايروس كورونا، التي بددت بوادر الانتعاش الاقتصادي التي سجلتها قبل الأزمة.
وقالت الحكومة في أبريل الماضي إنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج جديد لمدة عام واحد، وكانت مصر باشرت إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات أبرمته مع صندوق النقد أواخر 2016.
وشملت الإصلاحات خفض قيمة العملة وتقليص دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتسببت الإجراءات في صعوبات للملايين من المصريين بسبب موجة تضخم عارم أعقب تحرير سعر صرف العملة.
وكان الاقتصاد المصري قد أظهر بوادر انتعاش قوية قبل أزمة تفشي فايروس كورونا حيث استقر سعر صرف الجنية وارتفع تدفق الاستثمارات ومعدلات النمو الاقتصادي.
وأعلنت القاهرة حينها أنها لن تحتاج إلى أي برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي، لكن الوضع تغير حاليا بعد أزمة الوباء، التي قوّضت نشاط معظم القطاعات الاقتصادية.
وتأثرت السياحة المصرية بشكل بالغ جراء توقف معظم خطوط الطيران الدولية والرحلات بسبب الجائحة.
ويساهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المصري ويوفر أكثر من 10 في المئة من الوظائف. وقدرت وكالة فيتش حجم عائدات قطاع السياحة في العام الماضي بنحو 13 مليار دولار.
ورغم أن تلك العوائد تمثل نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن قطاع السياحة يؤثر في نشاط معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويمثل أداؤه مؤشرا على صحة الاقتصاد المصري.
