سرّعت سلطنة عُمان من وتيرة جهودها للنهوض بالصناعة السمكية بإبرام اتفاق يمهد الطريق لتعزيز الصادرات من ميناء الدقم، في خطوة ستعطي زخما أكبر للنشاط الاقتصادي للبلاد الساعية إلى تنويع مصادر الدخل والخروج تدريجيا من نفق الأزمة التي زاد من وطأتها الوباء.
بلورت الحكومة العمانية خططها الاستراتيجية لتطوير الصناعة السمكية على أرض الواقع من خلال فتح أرصفة ميناء الدقم أمام تسويق المنتجات البحرية في الخارج.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وقعت، الأحد، مذكرة تفاهم مع شركة ميناء الدقم لاعتماد وتسهيل الصادرات والواردات السمكية عبر الميناء التجاري الواقع في محافظة الوسطى.
وتعتبر الاتفاقية التي وقعها يعقوب البوسعيدي وكيل الوزارة للثروة السمكية وريجي فيرملين الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدعم آخر الخطوات في خطة طويلة للنهوض بتجارة الأسماك على الساحل الجنوبي للبلاد.
وتتمثّل أهمية اختيار الحكومة لقطاع الثروة السمكية ضمن القطاعات الواعدة لتعزيز التنويع الاقتصادي في البلاد من خلال إدراجه ضمن الخطة الخمسية التاسعة التي تنتهي في العام المقبل.
وتسعى الوزارة إلى تطوير واستدامة قطاع الثروة السمكية في السلطنة عبر دعم وتنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي.
وحتى تحقق مبتغاها، اعتمدت الوزارة برامج تهدف إلى زيادة إنتاج الأسماك وتنفيذ تدابير احترازية من شأنها الحفاظ على الموارد السمكية المتاحة في محافظة الوسطى وتوفير مرافق الصيد المناسبة لمراقبة الجودة والتفتيش فيها.
وبناءً على هذه المذكرة فإن الوزارة ستعتمد ميناء الدقم التجاري ليكون واحدا من الموانئ المصرح لها بدخول سفن الصيد التجاري والساحلي المسجلة والمتوافقة مع قواعد المنظمة البحرية الدولية.
كما سيكون أحد الموانئ المصرح لها بتصدير واستيراد الشحنات الخاصة بالثروة السمكية والحيوانية والزراعية المبردة وغير المبردة حسب الأنظمة والاشتراطات المعتمدة من قبل الوزارة والجهات المعنية ذات الصلة.
وستقوم الوزارة بدعم الشركة من خلال متابعة وتعقب مالكي السفن التجارية والسفن الساحلية سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة في حالة الانتهاك بموجب القوانين المعمول بها في هذا الشأن، مع ضمان فرض العقوبات ذات الصلة من الجهة المختصة بذلك.
وسيتم تعيين وتشغيل عدد من الكوادر الفنية لأداء أعمال استيراد وتصدير الإرساليات الخاصة بالشحنات السمكية والزراعية والحيوانية، ويبدأ سريان هذه المذكرة من تاريخ النفاذ المحدد في المذكرة ولمدة سنتين قابلة للتمديد.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن كمية صادرات الأسماك بلغت بنهاية العام الماضي، نحو 205 آلاف طن بقيمة إجمالية قدرها 104 ملايين ريال (271.7 مليون دولار).
وقد شكّلت صادرات الأسماك ما نسبته 35 في المئة من إجمالي الإنتاج السمكي للسلطنة، بحسب البيانات الرسمية.
وتم تسويق منتجات الأسماك إلى حوالي 57 دولة حول العالم جاءت في مقدمتها دول شرق آسيا بنسبة 41 في المئة، تلتها دول مجلس الخليج العربي بنسبة 35 في المئة.
أما من حيث الواردات السمكية فقد بلغت أكثر من 35 ألف طن وقد ارتفع الطلب خلال السنتين الأخيرتين على الأسماك السطحية الصغيرة وبشكل خاص أسماك العومة من قبل الشركات والمصانع المتخصصة في إنتاج زيت ومسحوق السمك.
وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد أبرمت في نوفمبر الماضي اتفاقية إسناد مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على تنفيذ ميناء الصيد البحري في قرية ديثاب بالدقم مع شركة رينادريه أس.أي السويسرية، ويشتمل على مرحلتين؛ الأولى تُعنى بالتصميم وطرح المناقصات بما في ذلك مسح الأعماق وفحوصات التربة، ودراسات النماذج الفيزيائية والبيئية والتصاميم الخاصة بالأعمال البحرية والبنية الأساسية والمباني والمرافق السمكية.
أما المرحلة الثانية فتشمل الإشراف على الأعمال الإنشائية. وبينما لم يتم الكشف بالتدقيق عن قيمة المشروع، إلا أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الدراسات الاستشارية خلال عام.
وسينضم الميناء الجديد إلى مجموعة موانئ البلاد البالغ عددها 24 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة الساحلية من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار على طول الشريط الساحلي.
ويقول المسؤولون إن موانئ الصيد البحري من مكوّنات البنية الأساسية، التي ساهمت في تنمية المناطق الساحلية عبر تحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقديرات إلى أن عُمان لا تزال بعيدة عن استثمار الموارد السمكية المتاحة لها بالشكل الأمثل، حيث يؤكد خبراء أن بمقدور السلطنة إنتاج نحو نصف مليون طن سنويا، رغم سواحلها الطويلة على بحر العرب التي تتجاوز 3 آلاف كيلومتر.
