دخلت شركات سعودية وأخرى إماراتية سباق المنافسة في مصر للفوز بفرص استثمارية بحافز كبير في تطوير البنية التحتية، ومناخ استثماري موات، وتصاعد القوة الاستهلاكية فضلا عن اضطرابات بعض الأسواق العالمية بسبب الجائحة، ما يبرهن أن البلد بات ملاذا آمنا لرؤوس الأموال الباحثة عن النمو في زمن كورونا.
وآخر المنضمين للسباق التحالف الإماراتي المكون من شركة الدار فنتشرز أنترناشونال هولدينغز، وشركة جاما فورج التابعة لشركة الاستثمار القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي، حيث تقدم التحالف بعرض لشراء 90 في المئة من أسهم رأسمال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك المملوكة بنسبة 13.3 في المئة لمجموعة العليان السعودية في صفقة بلغت قيمتها 415 مليون دولار.
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أن هذا العرض هو الثاني لشراء سوديك خلال 2021، بعد عرض شركة الدار العقارية أكبر شركات العقارات الإماراتية من حيث القيمة، حيث تقدمت في يونيو الماضي بعرض الشراء الإجباري على كامل أسهم الشركة. وكشفت الدار العقارية أن العرض الجديد يعدّ واحدا من عدة فرص تتطلع إليها الشركة للاستثمار في مصر المرحلة المقبلة.
وأتمت مجموعة أغذية الإماراتية التابعة لشركة الاستثمار القابضة أيضا صفقة الاستحواذ على حوالي 75 في المئة من شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي (أطياب) المتخصصة في اللحوم والدواجن المجمّدة بالسوق المصرية في صفقة ناهزت 130 مليون دولار.
وتتبنى مجموعة برمجة السعودية العاملة في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي خطة تستهدف توسيع استثماراتها بمصر والدخول في استحواذات مرتقبة وتحويل القاهرة مركزا محوريا وبوابة في الشرق الأوسط وأفريقيا لتصدير الخدمات التقنية للأسواق.
ويعتزم صندوق كاتليست بارتنرز الإماراتي للاستثمار المباشر تأسيس صندوق استثماري بمصر قبل نهاية 2021 لزيادة الاستثمار في قطاعات الأغذية والرعاية الصحية والأدوية. وأظهر تقرير بيكر ماكنزي أن مصر شهدت انتعاشا قويا في نشاط صفقات الدمج والاستحواذ في النصف الأول من هذا العام لتصبح واحدة من أكثر الدول جذبا في المنطقة العربية مع استمرار تعافي الاقتصاد من تداعيات كورونا.
وترجع أسباب سباق الاستثمارات الخليجية لدخول مصر إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة منذ 2016 بشهادة المؤسسات الدولية، والاستقرار السياسي، وموقع مصر الجغرافي المميز، كما أنها سوق استهلاكية كبيرة.
وحسب الهيئة العامة للاستثمار المصرية تتصدر الإمارات المرتبة الأولى في قائمة الدول المستثمرة في مصر بقيمة تناهز 7 مليارات دولار، بجانب أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم. ومن المنتظر أن توسع الاستثمارات الخليجية الآفاق الاقتصادية مع القاهرة والتي تعود بالإيجاب على كل الأطراف، إذ تعتبر بلدان الخليج مصر بوابة لتصدير منتجاتها لقدرتها على النفاذ للأسواق الدولية دون رسوم جمركية. وتزيد الاستثمارات الخليجية من فرص مصر لدعم الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي المصري وضبط سوق الصرف، ما ينعكس في النهاية على رفاهية المجتمع وخفض معدلات التضخم وتحسين جودة الحياة.
وتمنح الاستثمارات المباشرة المتدفقة من الخارج البنك المركزي المصري مرونة في تحديد أسعار الفائدة، سواء الأوعية الادخارية المحلية، أما سعر العائد على السندات وأذون الخزانة المصرية بالأسواق العالمية فمرهون بأسعار الفائدة بالأسواق العالمية ومدى حاجة الحكومة إلى التدفقات الأجنبية. وأكد الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن العلاقات الوطيدة بين مصر ودول الخليج تظهر آثارها الإيجابية على الاقتصاد والاستثمارات، وتكشفت معالم ذلك تحديدا بين مصر وكل من الإمارات والسعودية منذ عام 2013، فهما من أهم الشركاء التجاريين.
وذكر في تصريح أن تهيئة القاهرة لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية أسهم في ضخ استثمارات خليجية مع تنوعها، فضلا عن التوسعات العمرانية وإنشاء المدن الجديدة، ما فتح شهية الاستثمار في قطاعات مختلفة على رأسها العقارات والأغذية بأنواعها. وتظهر آفاق تلك الاستثمارات في توفير الوظائف التي تنشأ من زيادة معدلات الإنتاج بمختلف السلع والخدمات، كما يترتب عليها نشاط ملحوظ في تخصصها عبر التوسعات الجديدة ونقل التكنولوجيا وتعزيز الصادرات مع دخول مصر منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا.
