يجمع خبراء في أسواق المال ومحللون اقتصاديون على أن الصكوك السيادية باتت خيار التمويل الأفضل والذي من المفترض أن تتبعه حكومات المنطقة العربية بكثافة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب تباطؤ النمو العالمي وتأثيرات الأزمة الصحية من أجل توفير السيولة الكافية لتنفيذ خططها التنموية في المستقبل.
ويتفاوت حجم الأزمات المالية بين بلد وآخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فبينما تتمتع معظم دول الخليج النفطية بمتانة ائتمانية تساعدها على جذب تمويلات كبيرة من طرح السندات في أسواق الدين العالمية رغم التحديات التي تمر بها بسبب استمرار تراجع أسعار النفط الخام، تجد بعض الدول الأخرى التي مرت بتقلبات سياسية مثل تونس ولبنان معضلة في السير في هذا الاتجاه.
أما مصر والمغرب وبفضل استقرارهما السياسي فإن أمامهما متسع من الوقت، كما يرى المختصون، حتى يلجآ لهذا الخيار المناسب والذي سيكون أحد الأدوات الرئيسية في السنوات القادمة لتعزيز مؤشرات النمو من خلال قروض بفوائد مقبولة مع إمهال لسداد قيمة السندات سواء كانت مقومة بالدولار أو اليورو.
ونظرا للدور الذي يمكن أن تقوم بها الصكوك السيادية، احتضنت العاصمة المصرية القاهرة الملتقى العربي الأول للصكوك السيادية الذي اختتم فعالياته الاثنين والذي طرح قضية تهم الأوساط الاقتصادية العربية بشكل عام والمستثمرين والقطاع المصرفي بشكل خاص. وأكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر القحطاني في كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى أن الصكوك السيادية هي أداة تمويل تعمل على حشد الموارد وتوفير السيولة، وتوظيف الأموال لمن يبحثون عن الاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية.
ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى القحطاني قوله إن “الهدف الأساسي من انعقاد الملتقى يكمن في توفير منصة عربية تطرح من خلالها القضايا ذات الصلة بالموضوع في محاولة لإيجاد الفرص لاستفادة من هذه الصكوك السيادية بما يخدم المستثمر والتمويل”. وأضاف أن “الصكوك السيادية التي ينظر لها كإحدي الوسائل التمويلية الحديثة يشكل استخدامها كأداة تمويل فعالة فرصة لمعرفة التجارب الدولية والعربية ذات الصلة وكيفية الاستفادة منها، ومعرفة الجوانب التنظيمية والقانونية لتفعيل التعامل بها”. وأشار القحطاني إلى التداولات الضخمة عبر هذا النوع من الصكوك في أوروبا وعدد من الدول في كافة أنحاء العالم، مؤكدا أن البلدان العربية أولى بتفعيل هذا النوع من الصكوك السيادية.
وتعمل كافة حكومات المنطقة العربية على سدّ العجز في السيولة الذي صاحب تراجع أسعار النفط مثل دول الخليج أو بسبب تراجع القطاعات الاستراتيجية كالسياحة والصناعة والثروة السمكية التي تعتمد عليها بعض الدول في نمو اقتصادها، مثل المغرب والأردن وتونس.
وعلى الرغم من الإجراءات التقشفية التي لجأت إليها معظم البلدان العربية إما مضطرة أو من تلقاء نسفها أو وفق اتفاقات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض، إلا أنّ الكثير من المشاريع تحتاج إلى تمويل يمكن أن توفره الصكوك السيادية. وتوفر الصكوك السيادية تنوعا في الأدوات التمويلية وتحسنا في السيولة النقدية فضلا عن توسيع قاعدة المستثمرين من ذوي الدخل الثابت، وبالتالي فإنها تعد أداة آمنة ما دام هناك نهم من قبل الشركات والأفراد على الاستثمار فيها على المدى الطويل.
وقال محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية المصرية أثناء الملتقى إنه “خلال العام المالي 2021 – 2022 سيكون أول إصدار للصكوك السيادية في مصر وسيساعد على استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار بالأدوات الإسلامية”.
ولم يكن لمصر مظلة تشريعية للصكوك، ولكن جرى العمل سريعا على هذا المجال وصدر قانون الصكوك السيادية منذ نحو ثلاثة أسابيع، ويجري العمل حاليا على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون. وتقوم الاستراتيجية التي انتهجتها مصر على إيجاد بدائل تمويلية، ولقد تحقق ذلك عبر إصدار سندات بآجال جديدة في السوق المحلي، مثل عامين و15 سنة وسندات صفرية العائد. وفي الأسواق الدولية تم إصدار سندات خضراء، لتصبح مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر سندات تمويلية خضراء. وأوضح حجازي أن الصكوك السيادية بمثابة بديل جديد يستقطب شريحة جديدة من المستثمرين.
