النفط يواصل بثبات جني مكاسب ضبابية زيادة الإنتاج

واصل النفط جني المكاسب مع ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية لليوم الرابع على التوالي فيما تهدد المخاطر التي يتعرض لها الإنتاج عالميا بالمزيد من نقص المعروض في الأسواق قبل اجتماع تحالف أوبك+ هذا الأسبوع لمناقشة الإمدادات.

ويبدو من غير المرجح أن يتمكن المنتجون الرئيسيون مثل السعودية والإمارات من زيادة الإنتاج بشكل كبير، فيما زادت الاضطرابات السياسية في ليبيا والإكوادور من المخاوف بشأن الإمدادات.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر أغسطس التي يحل أجلها الخميس تغيرا طفيفا إلى 117.9 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود سبتمبر 23 سنتا، أي 0.2 في المئة، إلى 114.06 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الأربعاء بواقع 44 سنتا أي بنسبة 4 في المئة قياسا باليوم السابق، ليصل إلى 112.2 دولار للبرميل ليضيف ذلك إلى مكاسب حققها في الجلسة السابقة. وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 2 في المئة الثلاثاء الماضي بسبب مخاوف من نقص الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتي فاقت المخاوف من تباطؤ النمو بسبب ركود اقتصادي محتمل.

ويُنظر إلى الإمارات والسعودية باعتبارهما الدولتين الوحيدتين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اللتين لديهما طاقة احتياطية متاحة يمكنها تعويض نقص الإمدادات الروسية وضعف الإنتاج من دول أعضاء أخرى.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن بلاده “تنتج ما يقرب من طاقتها القصوى القائمة على حصتها البالغة 3.168 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاقية مع أوبك وأوبك+”.

وحذر الخبراء أيضا من أن الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا ربما تزيد من شح الإمدادات بينما تتجه دول مجموعة السبع لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الاثنين الماضي أنها ربما تعلن حالة القوة القاهرة في خليج سرت خلال الأيام الثلاثة المقبلة ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن في محطات النفط.

وقال وزير الطاقة في الإكوادور خوان كارلوس بيرمو إن بلاده ربما تُعلق إنتاج النفط تماما خلال اليومين المقبلين في ظل احتجاجات مناهضة للحكومة.

وكانت الدولة، العضو السابق بمنظمة أوبك، تنتج نحو 520 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الاحتجاجات.

وتؤكد هذه العوامل على وجود نقص في إمدادات السوق التي انتعشت هذا الأسبوع، لمواجهة مخاوف الركود التي أثرت على الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين.

وقد يمتد تأثير أيّ وقف في الإمداد إلى مختلف جوانب سوق النفط العالمية، التي تشهد ضغوطا بسبب تعافي الاقتصاد وتوقف التدفقات التجارية من روسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقال ستيفن إنز، شريك إداري في شركة أس.بي.آي أسيت مانجمنت لإدارة الأصول لبلومبرغ “مازالت أزمات نقص الإمداد الهيكلية قائمة دون حل، ويجب أن يتدفق عدد أكبر من براميل النفط إلى الأسواق حتى تنخفض الأسعار بصورة منتظمة وبنسبة معتبرة”.

وتضاعفت أسعار النفط تقريبا منذ بداية هذا العام، رغم أن المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي وضعت عقود النفط الآجلة على مسار أول انخفاض شهري منذ نوفمبر الماضي.

ولكن الفوارق الزمنية التي يراقبها المتعاملون بوصفها مؤشرات على حركة العرض والطلب تعطي إشارات صعودية في الأسعار وتشير إلى حاجة ماسة وعاجلة إلى زيادة المعروض.

 

مصدرالعرب اللندنية
المادة السابقةتزايد الأخطار ينشر التشاؤم بأسواق المال في الشرق الأوسط
المقالة القادمةالأزمة المالية تترك آثارا قاسية على قطاع الإنشاءات في لبنان