بعد فراغ حكومي دام قرابة 9 اشهر، ابصرت الحكومة اللبنانية النور برئاسة سعد الحريري لتجعل من “الى العمل” شعاراً لها، ما ارسل الكثير من الاشارات الايجابية لأصحاب الشركات الذين وجدوا في سرعة صياغة البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة بأكثرية 111 صوتاً، ايذاناً بوقف مسيرة الانحدار التي شهدها الاقتصاد اللبناني خلال الفترة الاخيرة.
ومن المتوقع، ان تطال التأثيرات الايجابية للتطورات السياسية مختلف القطاعات الاقتصادية دون استثناء، وفي هذا الاطار عبّر نائب رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت سمير مقوم عن تفاؤله بالتطورات السياسية الايجابية التي شهدتها الساحة السياسية اللبنانية، اذ من شأن تأليف الحكومة تسريع دوران عجلة الاقتصاد ما سينعكس ايجاباً على نشاط الوكالات البحرية وقطاع النقل البحري اللبناني.
تطوير مرفأ بيروت
واكد مقوّم ان “حركة مرفأ بيروت الاجمالية بقيت تحقق نتائج جيدة بالرغم من الازمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد والاحداث الامنية في المنطقة”.
واعتبر أن “استمرار غياب مشاريع التطوير والتوسيع عن مرفأ بيروت سينعكس سلباً على الاعمال المرفئية في القريب العاجل وخاصة في ظل الزيادة المرتقبة في حجم الاعمال مع عودة الامن والسلام الى سورية”. وتمنى على المسؤولين المعنيين الاخذ بعين الاعتبار تطوير هذا المرفأ الحيوي وخاصة ان جميع المرافئ في المنطقة في طور التحديث والتوسيع وسوف تسبق المرافئ اللبنانية بأشواط اذا لم نتطور او نوسع مرفأ بيروت.
وفي رد على سؤال، اكد ان غرفة الملاحة دائما على اتصال مع المسؤولين وادارة المرفأ والجمارك لتحسين وتطوير عمل المرفأ. وشكر تجاوبهم الدائم مع المطالب المطروحة لما يلعبه من دور في تسهيل سير العمل.
خسائر جراء المضاربات
وفي اطار حديثه عن المنافسات والمضاربات التي تشهدها الاسواق، اكد مقوم ان المضاربات ليست حكرا على السوق اللبنانية، فمعظم الشركات العالمية تخسر اموالاً طائلة من جراء المضاربات ورفع اسعار البترول. واوضح ان هذه المضاربات تتسبب بخسائر فادحة تدفع هذه الشركات نحو عمليات الدمج والعمل على تسيير رحلات منتظمة بالإتفاق فيما بينها، بهدف ابعاد الخسارات وشبح المضاربات عنها. وقال: “عمليات الدمج تحصل عندما تتكبّد الشركة خسائر طائلة فتضطر الى الاندماج مع شركة عالمية اخرى. الا انه من المؤسف بأن وكيل هذه الشركة يمكن ان يخسر وكالة الشركة المندمجة وتكون نتائجها سلبية على الوكيل البحري في لبنان، اذ يخسرالوكالة ويضطر الى تسريح جميع الموظفين ما يحمل انعكاسات سلبية على نشاط الوكالة البحرية”.
ولفت في تعليق على عمل sea line خلال عام 2018 ، الى ان “الشركة حافظت على المستوى نفسه بالرغم من الازمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد”، آملاً في تحقيق نتائج افضل مع انتهاء الفراغ الحكومي خلال العام الحالي. وكشف عن اتصالات مع عدة شركات عالمية كي تبدأ اعمالها في مرفأ بيروت.
