عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد لقاء تشاركي مع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، في حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي للبحث في قضايا العمل والحماية الاجتماعية في ظل الاوضاع الراهنة.
شارك في اللقاء رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبد الله، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان أسعد ميرزا، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، رئيسة نقابة موظفي “اوجيرو” اميلي نصار، الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس ونائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر وأعضاء المجلس.
عربيد
إثر اللقاء تحدث عربيد الذي استهل كلمته باستنكار “الغارات التي يشنها العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان، وآخرها الغارة على النبطية التي استهدفت منزلا يقطنه مدنيون، وقال: “قلبنا مع الجنوب وكل التعاطف والاستنكار لما يحصل”.
وأشار الى “ان الأمور تتجه إلى التصعيد وهذا الأمر مؤلم بالنسبة لنا ولجميع اللبنانيين”.
وعن اللقاء التشاركي أشار عربيد إلى أنه “تمحور حول موضوع العمل والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين التقديمات الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار قدرة المؤسسات على تحمل الأعباء”.
وإذ لفت عربيد إلى موضوعي الضمان الاجتماعي وتصحيح الأجور اللذين تم البحث فيهما خلال اللقاء، قال: “نحن ما يعنينا هو التعاطي بمرونة بهذه المواضيع فنحن لا يمكننا من جهة ان نتغاضى عن موضوع اليد العاملة والقدرة الشرائية والإستشفاء والطبابة وضرورة حصول العامل على هذه الخدمات بكرامة و من جهة أخرى ضرورة عدم وضع أعباء إضافية على المؤسسات سيما في ظل الوضع السياسي والإقتصادي والأمني الذي نعيشه”.
أضاف عربيد: “تقدمت بطرح يقضي بالدخول تدريجا إلى تصحيح الحد الأدنى للأجور والاشتراكات، مشدداً على “ضرورة متابعة هذا الموضوع الذي يتطلب جرأة وتفهّماً”، معتبرا “ان موضوع المؤسسات المكتومة موضوع أساسي بالنسبة للقطاع الخاص”، داعيا الى الاستمرار في هذا الحوار الراقي والمرن مع ضرورة اتخاذ خطوات سريعة”، مشدداً على ضرورة عدم إحداث صدمات لأي جهة مع التأكيد على ضرورة توحيد المعايير من أجل تأمين الاستمرار والانتظام للضمان الاجتماعي”.
الوزير بيرم
بدوره، قال الوزير بيرم: ” قمنا اليوم بدعوة مشكورة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشخص رئيسه شارل عربيد وحضور اصحاب المعالي والسيادة والشخصيات والهيئات الاقتصادية والقطاعات والمستشفيات والمدارس بحوار مهم جدا، ونحن لم نصل الى نتيجة حاسمة، لأنه اعتقد ان هناك استكمالاً لذلك وهذا أمر ضروري”.
اضاف: “طرحت الامور بشكل واضح وشفاف ولم تكن هناك أي قيود وكل شخص ادلى بما لديه وقد قدم المدير العام للضمان مقاربة تضمنت ارقاما أوضحت الرؤية المستقبلية. وقد تمنينا على الأطراف الأخرى ان تقدم ارقاما في هذا المجال لتكون اللغة الرقمية هي اللغة السائدة بحيث نكون أقرب الى الموضوعية ونخرج من الشخصانية”.
تابع: “لقد كان الحوار مهماً وراقياً واعتقد أنّ تكرار هذه الحوارات ضروري، سواء في المجلس الاقتصادي او في وزارة العمل التي هي معنية اساسا بهذا الامر المهم جدا. والاستجابة التي حدثت تدل على ان الكل يتحمل المسؤولية خصوصا واننا جميعا في مركب واحد وعلينا ان نتساعد”.
وتابع: “نعم انا أؤمن بالمعايير التي تحكم اداءنا. وعلينا ان نتعاون ويجب ان يكون هناك حزم في بعض الخطوات، لكن يقابلها مرونة وانا اتبنى فكرة المرونة في هذا المجال وسنتابع المسألة مع سعادة المدير العام لاسيما واننا استمعنا الى مطالب فيها وجهة نظر من مختلف القطاعات في هذا المجال. ولكن الضمان الاجتماعي يشكل الامان للمجتمع، لاسيما نتعرض لاعتداءات غاشمة وحاقدة وجبانة خصوصا لانها تستهدف المدنيين وهذا جبن، وعلى المحتل ان يرينا “شطارته” في الميدان أمام المقاومين الابطال الذين يكرسون معايير مهمة جدا لهذا البلد بتنوعه وبهذا التنوع هو المضاد النوعي لهذا الكيان العنصري قربنا”.
أضاف: ” ولكل ذلك، نحن في لبنان نفتخر ببعضنا وعلينا ان نلتزم بالتضامن الاجتماعي بين بعضنا وان نكون عقلية رابح = رابح لكي نتجاوز هذه المرحلة”.
وأكد بيرم أنّ “للحوار تتمة سريعة وهو ليس حالة ترف، لا بل استمعنا في خلاله لكل الهواجس والى ذلك على الدولة اللبنانية ان تتحمل مسؤوليتها لان خيارنا هو الدولة والدولة هي الراعية الاساس في هذا المجال وجميعنا يجب ان نتحمل المسؤولية. نعم لقد انطلقنا من الطرف الاكثر هشاشة وهم العمال والطبقة العاملة التي فقدت الامان الاجتماعي ومن الضروري كي ينطلق الاقتصاد ان نحمي هذه الطبقة. وهذا لا يعني اننا لا نهتم بالقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص، بل على العكس انه اساس. والضمان يجب ان يعود الى سابق عهده، الى تلك الفترة التي كان المواطن يقول فيها “نيالو الذي هو في الضمان الاجتماعي”، وهذا ما يجب ان نتساعد في شأنه لكي نخطو الى الامام”.
أضاف: “وانا اقول لجميع المواطنين وبكل صراحة “لبنان لا يلزمه الكثير”، بل تلزمه الارادة والتعاون مع بعضنا ليصار الى تغيير النمط الذي كان سائدا وعلينا ان نستفيد من التجارب الخاطئة التي كانت وعلينا ان نستثمر في النقاط الإيجابية لنخرج من هذا المأزق الذي نحن فيه”.
وختم بيرم: “عندما كان الحد الادنى 675 وقد ضربناه بـ 13 مرة وقد خطونا بهذا الى الامام، لكن إذا قلنا انها خطوة غير كافية، فنعم انها غير ذلك. لكن هذا يدل اننا نسير درجة درجة، ونقوم بخطوات تتراكم لكي نصل الى اللحظة الحرجة والتي تصنع تغييراً تنقلنا من حال الى حال. واعتقد ان الحوار سيبقى مستمراً وأنا مصرّ على هذه المسالة لانه بالحوار نصل الى كل النتائج المرجوة”.
كركي
من جهته قال المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي: “نحن كل هدفنا، من الان حتى نهاية هذا العام، أن يعود الضمان الاجتماعي إلى سابق عهده، وان يقال ” نيال يللي عنده ضمان اجتماعي”. انما للوصول إلى هذا الأمر هناك خطوات، لذلك عرضنا في اللقاء طرقا متعددة”.
أضاف: “الجميع يعرف وضع لبنان. هناك فجوة كبيرة بين تقديمات الضمان الاجتماعي، لأنه يقبض بالليرة اللبنانية وكل التقديمات أصبحت مدولرة، وبالتالي هناك كمية من الأموال نحن في حاجة إليها. وهذه الاموال يجب الحصول عليها، اما عبر هبات او من قروض هي غير متوافرة، او من الدولة او من أصحاب العمل والعمال. وبالتالي طرحنا طرحاً كي تكون هناك تشاركية بين الجميع للنهوض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وآمل استكمال هذه الحوارات وهناك دور أساسي للجنة المؤشر والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام”.
تابع كركي: “في ما يتعلق بالأجور، نحن لا نطالب بشيء إضافي، كل ما نقوله إن القسم الأكبر 80 او 90 في المئة من الأجور المدفوعة بالقطاع الخاص باعتراف الجميع هي غير مصرح عنها للضمان الاجتماعي، وعلينا البدء تدريجيا، بإدخالها ضمن تصريحات الضمان الاجتماعي ونحن كنا السباقين في الأسبوع الماضي في الضمان الاجتماعي في هذا الموضوع .أمّا في موضوع القطاع غير المنظم الذي أصبح بين 60 و65 في المئة مغطى في البلاد والذي يتسبب بمنافسة غير متساوية مع القطاع الخاص وبالتالي ايضا يجب معالجته. كل هذه الأمور علينا مواكبتها ان كان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي أو في لجنة المؤشر، وعلينا إلا نسير بخطوات بطيئة اذ مرت أربع سنوات ونحن نراعي إن كان بالموازنات ونقوم بالإعفاءات وغيرها، ان حاكم مصرف لبنان خطى خطوات لتوحيد سعر الصرف وبالتالي وضع خطا وبدأنا التأسيس. كذلك الأمر في ما يتعلق بالضمان وبالحد الادنى للأجور الذي نحن كضمان ليس لنا اي دور فيه، نحن نكون مساعدين وتقنيين، كل الموضوع يعود إلى الهيئات الاقتصادية والاتحاد العام برعاية وزير العمل، انما ما نقوله انه يجب ان تكون هناك خطوة إلى الأمام. خرجت بعض الاعتراضات وقد تكون كبيرة حول اداء بعض المكاتب والمستخدمين في الضمان الاجتماعي، هذه مسؤولياتنا وسنتابعها أمام الجميع كي تكون معالجة الأمور في الضمان كما يجب”.
ولفت كركي الى ان هناك بعض المشاكل اللوجستية والإدارية في الضمان الاجتماعي في ما يتعلق بالكهرباء والأوراق وغيرها نظرا لغياب الموازنة. وأبشركم أنّ وزير العمل اخذ قرارا جريئا وصادق على الموازنة الإدارية مرحليا للعام 24 بالضمان الاجتماعي. آمل هذا العام ألا يكون هناك أي إشكاليات ونحن سنتابع كل الشكاوى، وكل مكاتب الضمان فيها مكاتب شكاوى، هاتفنا مفتوح في مكتب الشكاوى في المركز الرئيسي للضمان. وأطلقنا المنصة الإلكترونية كي نخفف الاعباء عن أصحاب العمل. نحنا نفهم هذا الموضوع، ومن يود الحضور إلى مكاتب الضمان الاجتماعي لا يريد ان “يذل”، أتى للحصول على خدمة وبالتالي يجب ان يحضر ويغادر “بسلاسة”.
وأمل كركي “استكمال الحوارات والتعاون للنهوض بالضمان الاجتماعي، على امل النهوض بالبلاد وبهمة الجميع كشركاء اجتماعيين”.
